
به گزارش پول نیوز، مجيد نامجو در يادداشتي آورده است: با افزايش نسبي قيمت جهاني نفت، بهاي نهاده هاي توليد برق در نيروگاه هاي كشور نيز افزايش و در نتيجه قيمت تمام شده برق توليدي بالا مي رود و اين امر بر ميزان توليد نيروگاه ها اثر مي گذارد.
نامجو ادامه داد: براين اساس بخشي از افزايش قيمت بايد از طريق بهره وري و كاهش قيمت تمام شده توليد و انتقال انرژي جبران شود كه در اين ميان كاهش تلفات، بهبود راندمان نيروگاه ها و كاهش هزينه هاي نگهداري، تعميرات و بهره برداري از اهميت فراواني برخوردار است.
وي تصريح كرد: وزارت نيرو در نظر دارد تا بخشي از هزينه كاهش تلفات و افزايش بهره وري در صنعت برق را با ارائه سهام پروژه هاي نيروگاهي به شركت هاي پيمانكار، تامين كند.
فروش نيروگاه ها
وزير نيرو اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال جاري، وزارت نيرو مي تواند با فروش 10 نيروگاه بخشي از بدهي هاي خود به پيمانكاران را پرداخت كند كه بر اين اساس، اين نيروگاه ها پس از طي مراحل فروش، گردش خزانه در مورد آنها انجام مي شود و درآمد حاصل به صنعت برق باز مي گردد و وجوه آن صرف تأمين منابع مالي جهت طرح هاي تملك دارايي خواهد شد.
وي گفت: پنج نيروگاه ديگر نيز بر اساس قانون بودجه سال جاري واگذار و سهام آنها، براي كاهش تلفات و اجراي طرحهاي بهينه سازي و نوسازي شبكه هاي توزيع و انتقال برق، به پيمانكاران ارايه مي شود. به اين معنا كه پيمانكاران به جاي دريافت پول بابت خدمات يادشده سهام اين نيروگاهها را دريافت مي كنند.
شناسايي اموال غير مولد
نامجو اظهار داشت: وزارت نيرو در راستاي پرداخت مطالبات پيمانكاران در بخش آب و برق اموال و املاك غيرمولد و غيرفعال خود را شناسايي و در نظر دارد آن را به منابع مالي مؤثر و نقدينگي تبديل كند.
ميزان بدهي هاي وزارت نيرو
وزير نيرو گفت: هم اكنون وزارت نيرو بيش از 72 هزار ميليارد ريال به سيستم بانكي، بخش نفت و گاز، توليدكنندگان تجهيزات برقي، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات بدهكار است.
نامجو ادامه داد: از اين ميزان سهم سيستم بانكي شامل تسهيلات، اوراق مشاركت و اعتبارات اسنادي بيش از 30 هزار ميليارد ريال، بخش نفت و گاز 3/7 هزار ميليارد ريال و توليدكنندگان تجهيزات برقي، پيمانكاران و فروشندگان 35 هزار ميليارد ريال است.
وي افزود: در اين ميان، از مجموع بدهي وزارت نيرو به توليدكنندگان تجهيزات برقي، پيمانكاران و فروشندگان حدود 7/14 هزار ميليارد ريال بدهي وزارت نيرو به شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) بوده و تنها حدود 20 هزار ميليارد ريال بدهي به ديگر شركتهاي پيمانكار است.
نامجو يادآور شد: تاكنون ميزان تخصيص بودجه وزارت نيرو در سال جاري 62 درصد بوده كه اميدواريم در ماه پاياني ميزان تخصيص به بيش از 90 درصد افزايش يابد.
تفام نامه با بانك هاي كشور
وزير نيرو گفت: يكي از راهكارهاي وزارت نيرو در ماههاي گذشته براي تامين مالي پروژه هاي صنعت آب و برق، امضاي تفاهم نامه با بانك هاي ملي، صادرات و سپه است كه بر اساس آن، پيمانكاران با دريافت منابع مالي بر سرعت اجراي پروژه هاي مورد پيمان خود خواهند افزود.
نامجو ادامه داد: بر اين اساس، علاوه بر رفع نياز مالي پروژه هاي عمراني كشور، بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران نيز كاهش مي يابد و البته نمي توان انتظار داشت كه بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران به صفر برسد، چراكه وجود حجم معقولي از بدهي ها و مطالبات در جريان، لازمه پويايي در اجراي پروژه هاست.
كاهش نياز براي سرمايه گذاري جديد
نامجو گفت: كاهش نياز به سرمايه گذاري هاي جديد در صنعت برق و از جمله كاهش نياز به سرمايه گذاري در شبكه انتقال و توزيع انرژي و احداث نيروگاه ها از ديگر راهكارهاي كاهش بدهي هاي وزارت نيرو است.
وي تاكيد كرد: در صورت تحقق كاهش تلفات شبكه، نياز به سرمايه گذاري در دو بخش توسعه شبكه و توليد انرژي كاهش مي يابد.
وزير نيرو تصريح كرد: الزام وزارت نيرو در كاهش سالانه حداقل يك درصد از تلفات شبكه برق، با هدف رسيدن به نرخ تلفات 14 درصد تا پايان برنامه پنجم، نشان از اهميت اين موضوع در سياست هاي كلان كشور دارد و در اين راستا توجه ويژه شركت هاي توزيع برق در كاهش تلفات غيرفني، نمود بارزي در كاهش نسبي تلفات داشته است.
نامجو افزود: از سوي ديگر مديريت مصرف برق نيز به طور مستقيم در افزايش ضريب بار و كاهش پيك موثر بوده و در نتيجه نياز به احداث نيروگاه هاي جديد را كاهش مي دهد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين پيك زدائي مصرف برق طي سالهاي گذشته و به ويژه در دو سال اخير ثبات مناسبي را در مديريت پيك انرژي بوجود آورده كه همراه با كاهش مصرف بخش صنعت در موفقيت شركت هاي برق براي تداوم تثبيت پيك ، سهم ويژه اي داشته است.
مولدهاي توليد پراكنده
وزير نيرو گفت: از جمله راهكارهايي ديگري كه تاثير فراواني بر كاهش سرمايه گذاري بخش دولتي در احداث نيروگاه داشته و از سوي ديگر بر كاهش تلفات انرژي نيز موثر است، استفاده از مولدهاي توليد پراكنده است.
نامجو اظهار داشت: اين مولد ها در محل مصرف نصب مي شوند و بنابراين تلفات انتقال انرژي را كاهش داده و با توجه به حجم پايين سرمايه مورد نياز براي احداث، فشار بودجه اي دولت براي احداث نيروگاه هاي بزرگ را كاهش مي دهد.
وي تاكيد كرد: كاهش تلفات، مديريت مصرف و توليد پراكنده ، در زمره راهكارهاي مديريت سمت تقاضا قرار دارند و تحقق اين سه راهكار تاثير فراواني در كاهش نياز به سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه توليد، انتقال و توزيع انرژي دارد.
نامجو تصريح كرد: وزارت نيرو هيچگاه از پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي و پيمانكاران غافل نشده و تمام تلاش خود را در جهت به حداقل رساندن مدت زمان بازپرداخت بدهي ها را به كار خواهد بست.
وي افزود: ظرفيت و توانايي پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و سرمايه گذاران و نظام بانكي بخش جدايي ناپذير ظرفيت اجرايي وزارت نيرو براي پيشبرد اهداف توسعه اي خود است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما