به گزارش پول نیوز، براساس اين دستورالعمل كه با امضاي لطف الله فروزنده ابلاغ شده ،هرگونه تبديل وضع استخدامي به رسمي و پيماني ( به استثناء تبديل وضع از پيماني به رسمي با رعايت كليه قوانين و مقررات)در سقف سهميه استخدامي دستگاه كه به موجب قوانين برنامه هاي پنج ساله تعيين مي شود، امكان پذير بوده و هر گونه به كارگيري و يا تبديل وضع خارج از سهميه هاي مذكور خلاف قانون و پرداخت وجه به اين گونه افراد تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي شود
بر اين اساس در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي براساس قوانين و مقررات يا آراء قضايي موظف به تبديل وضع برخي از كارمندان خود شده باشند نيزمكلفند با در نظر گرفتن مفاد بند يك راسا نسبت به تبديل وضع اقدام كنند.
همچنين در راستاي اصلاح فرآيندهاي انجام كار از اين پس در هر مرحله تعدادي شماره مستخدم در اختيار وزراء و روساي سازمان هاي مستقل و استانداران قرار مي گيرد تا در صورت حصول تمامي شرايط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واجدين شرايط اعم از افرادي كه تبديل وضع مي شوند و يا به موجب مجوزهاي قانوني به استخدام دستگاه هاي اجرايي ملي و دستگاه هاي وابسته به آنها يا دستگاه استاني در مي آيند ، تخصيص داده شود.
بر اين اساس ، اختصاص شماره هاي جديد موكول به اعلام تخصيص شماره هاي اختصاص داده شده قبلي به تفكيك براي افراد برابر فرم اطلاعات تدوين شده از سوي اين معاونت و ساير اطلاعات و آمار مربوط و مورد نياز كه دستگاههاي اجرايي بايد به استناد ماده 118 قانون مديريت خدمات كشوري در اختيار اين معاونت قرار دهند خواهد بود.
براساس اين ابلاغيه، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه بالاترين مقام اجرايي دستگاه و استانداران محترم حسب مورد خواهند بود.
بر اساس اين بخشنامه،دستگاه هاي اجرايي بايد پس از حصول اطمينان از وجود سهميه استخدامي اقدامات لازم را در اين راستا به عمل آورند.