پول نیوز - وزير كار و امور اجتماعي گفت: هرگونه تصميم گيري در زمينه حداقل دستمزد كارگران در سال 90 منوط به ديدگاهها و تصميم گيري شورايعالي كار است .

به گزارش پول نیوز، عبدالرضاشيخ الاسلامی افزود : بر اساس مفاد صريح ماده 41 قانون كار هرگونه تصميم گيري و تعيين نرخ در زمينه حداقل دستمزد كارگران منوط به تصميم هاي شورايعالي كار است كه اين شورا متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و نيز دولت است .


وزير كار اظهار داشت : بنابراين تا هنگامي كه اين شورا در نشست هاي متعدد خود كه با ارزيابي دقيق از مقتضيات اقتصادي انجام مي گيرد، در خصوص ميزان حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده به نتيجه اي معين نرسد ، نمي توان درباره اين رقم اظهار نظري كرد.
شيخ الاسلامي در زمينه بحث هاي گوناگوني كه هم اكنون در خصوص حداقل دستمزد كارگران در سطح رسانه ها مطرح است گفت: برخي از افراد و تشكل ها معتقد به افزايش حداقل دستمزد كارگران براي سال 90 هستند . اما عده ديگري معتقدند كه بهتر است توان خريد كارگران را از طريق مهار تورم و گسترش حمايت هاي اجتماعي تقويت كنيم .
وي افزود : به اعتقاد اين گروه از نمايندگان كارگري و كارفرمايي اگر با افزايش حداقل دستمزد ، بسترهاي شكل گيري نرخ تورم را فعال تر كنيم ، در اين صورت نه تنها به معيشت كارگران كمكي صورت نگرفته ، بلكه با افزايش نرخ تورم نيز قدرت خريد واقعي آنان را به شدت كاهش داده ايم .
وي درخصوص هدفمندي يارانه ها گفت : اجراي اين طرح و پرداخت يارانه ها در كنار تلاش جدي دولت براي ثبات قيمت ها ، به نظر مي رسد كه اگر افزايش حداقل دستمزد كارگران به افزايش سطح تورم منتهي شود مي تواند شيريني هدفمند شدن يارانه ها را در كام مردم تلخ كند .
وي گفت : علاوه براينها با پرداخت سهام عدالت به همه كارگران كه به عنو ان يك برنامه جدي از سوي دستگاههاي مربوطه اجرا خواهد شد، گامهاي بلندي در جهت گسترش حمايتهاي اجتماعي و بيمه اي در سطح كشور براي كارگران برداشته خواهد شد .
وي در پايان ضمن تاكيد دوباره بر تصميم گيري نهايي در خصوص حداقل دستمزد كار گران از طريق سه جانبه گرايي در شورايعالي كار اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان با ادامه بحث هاي كارشناسانه در اين باره در نشست هاي آتي تصميم گيري كنند و بدين ترتيب رقم نهايي حداقل دستمزدها را در آن زمان اعلام كنند .