پول نیوز - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: فرصت ايجاد شده براي 10 شهرستان و تعويق انتخابات آنها با هدف رفع ابهام و نگراني هاي موجود در خصوص رد صلاحيت ها صورت گرفته است. 
  به گزارش پول نیوز محمد نهاونديان به خبرنگاران گفت: شوراي عالي نظارت و انجمن نظارت در وظايف خود و صيانت حقوق همه اعضا نسبت به انتخابات اتاق بازرگاني به خوبي عمل كردند و براي رفع نگراني ها نيز مقرر شد، فرصت ديگري در نظر گرفته شود .
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ابراز اميدواري كرد تا از حقوق يكايك اعضا صيانت كافي صورت گيرد.
وي با بيان اين جمله كه موضوع رد صلاحيت ها ، مسئله افراد خاص نيست، عنوان كرد:به طور كلي بايد اين اطمينان را در فضاي اقتصادي كشور ايجاد كرد كه امكان حضور و مشاكت فعال همه علاقه مندان به نحو قانوني فراهم است .
به گفته رييس اتاق ايران كه خود وي نيز يكي از نامزدهاي انتخابات اتاق بازرگاني تهران است ، شوراي عالي نظارت بر اتاق ، مسائل و گزارش هايي كه انجمن نظارت ارايه كرده را بررسي كرده است و كمك لازم را دراين زمينه نيز ارايه كرد كه اميد مي رود با تامين فرصت زماني بيشتر همه مقاصد قانوني تامين شود .
نهاونديان درباره تاثير حضور بخش خصوصي در انتخابات اتاق بازرگاني گفت : مشاركت امروز در سراسر كشور نمايش ارزشمندي از اراده بخش خصوصي است كه در سرنوشت اقتصادي كشور سهيم بوده و نقش آفريني بيش از گذشته دارد و با تقويت جايگاه اتاق در قانون نیز به جايگاه وزيني در قوانين مختلف خواهد رسيد.
وي عنوان كرد : اگر بتوانيم در مسير تعامل سازنده و نقادانه بخش خصوصي با نهادهاي حاكميتي قرار گيريم آن وقت است كه مي توان گفت اهداف چشم انداز در حال تحقق است .
نهاونديان گفت: نمايندگان منتخب به عنوان كساني كه صداي بخش خصوصي خواهند بود هم در مشاوره به سه قوه وهم براي ارايه استدلال هاي كارشناسي و ارايه راه حل حضور خواهند داشت .
وي عضويت اتاق بازرگاني در مراجع تصميم گيري اقتصادي كشور را موفقيت بزرگ دانست و گفت : يك راي در صورتي مقبول خواهد بود كه متكي به استدلالات كارشناسي وارايه راه حل باشد .
به باور نهاونديان ، حتي كساني كه به نمايندگي انتخاب نشوند بايد با اين نوع اعلام آمادگي به همكاري خود ادامه دهند و همه اردوي بخش خصوصي كشور بايد در اين مرحله به ميدان بيايد تا بتوان كار بزرگ اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را به سامان رساند .
وي سرمايه گذاري مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي كشور را معادل يك هزار ميليارد دلار اعلام كرد كه براي جوانان شيفته كار فرصت اشتغال ايجاد مي كند و اين مهم همكاري يكايك فعالان را مي طلبد .