'علي عسكري' در گفت و گو با ايرنا افزود: ماليات اين بخش تا زمان اصلاح قانون ماليات ها ثابت است و همانند سال هاي گذشته اخذ مي شود.
وي ادامه داد: قانون فعلي تا زماني كه اصلاح نشود ميزان دريافت ماليات ها نيز تغيير نخواهد كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در باره اصلاح قانون ماليات ها نيز گفت: ويرايش اول اصلاح قانون ماليات ها هم اكنون انجام شده و براي نظرسنجي در اختيار كارشناسان مربوطه قرار گرفته است.
وي افزود: تعدادي از آنها نيز تاكنون نظرات خود را ارسال كرده اند و سازمان امور مالياتي هم اكنون در حال جمع بندي ديدگاههاي دريافتي است تا ويرايش نهايي براي اصلاح قانون انجام شود.
عسكري در باره اصل 85 شدن اصلاحيه قانون ماليات ها نيز گفت: سازمان امور مالياتي تقاضاي اصل 85 شدن اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي كند تا زمان رسيدگي به آن در مجلس كوتاه تر شود.
به استناد ماده ?? قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك است.
براي محاسبه ماليات اجاره بايد ابتدا مبلغ اجاره ماهيانه (رهن و اجاره) را در عدد 12 (مدت يك سال) و 75درصد (به دليل اينكه 25% مابقي به به عنوان هزينه هاي جاري كسر مي شود) ضرب كرد. مبلغي كه به دست مي آيد بر اساس نرخ ماده 131 محاسبه و در نهايت تقسيم بر 12 مي شود.

* امضاي ديجيتال
رييس كل سازمان امور مالياتي در مورد امضاي ديجيتال در بخش مالياتي كشور گفت: سازمان امور مالياتي همكاري هايي را با وزارت بازرگاني در راستاي امضاي ديجيتال انجام داده است تا امضاي ريشه ميانه دريافت و بر اساس كار دنبال شود.
وي افزود: امضاي ديجيتال داراي مقدماتي است كه اقدامات لازم در اين خصوص انجام شده و اميدواريم بتوانيم در سال جاري امضاي ديجيتال را راه اندازي كنيم در غير اين صورت در سال آتي از آن بهره گيري خواهيم كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: هم اكنون رايزني هاي لازم انجام و گزارش هاي درخواستي نيز ارايه شده و وزارت بازرگاني پس از تاييد اين گزارش ها در دو مرحله اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل خواهد آورد.