'محمد علي دلاور' روزشنبه به ايرنا گفت: طبق ماده 36 قانون افزايش بهره وري، به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره وري ماشين هاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره برداري از عوامل توليد، الگوي صحيح بهره برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تامين تركيب مناسب ماشين هاي كشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخش هاي غيردولتي اقدام كند.
نماينده درگزدر مجلس شوراي اسلامي افزود: براين اساس، نيروي انتظامي مكلف به شماره گذاري و ارايه شناسنامه مالكيت كليه ماشين آلات خودكششي كشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي است و علاوه بر آن دولت موظف است تعرفه واردات ماشين آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه اي تعيين كند كه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاي كيفيت و رقابت محصولات داخلي با نمونه اي مشابه خارجي فراهم شود.
اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين موضوع محدود به اين مسئله نمي شود و هنوز نيروي انتظامي نسبت به صدور سند مالكيت براي ماشين هاي كشاورزي جديد الورود نيز كاري انجام نداده است.
وي ادامه داد: تا اطلاعات ماشين آلات موجود به روز نباشد و ساماندهي نشود نمي توان به اهداف مكانيزاسيون هم دست يافت.
دلاورافزود: در برنامه پنجم توسعه و در ذيل ماده 143 آن دولت مكلف شد كه نوسازي ماشين آلات كشاورزي را در دستور كار خود قرار دهــد، در اين راستا خروج 200هزار دستگاه ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشين آلات از وظايف دولت است.