وزارت خارجه سوييس در بيانيه اي بدون ارائه جزييات، نوشت: ميليون ها فرانك انباشت شده در حساب هاي مبارك و نزديكانش تا تصميم گيري نهايي توقيف شده است.
'ميشلينه كالمي ري' رييس جمهوري سوييس پس از سرنگوني مبارك، دستور داد بانك هاي اين كشور، تمامي حساب هاي بانكي وي و اطرافيانش را شناسايي و گزارش انسداد را ارائه كنند.
براساس دستور رييس جمهوري سوييس، افزون بر اينكه اين حساب ها زير نظر دولت قرار خواهد گرفت، تمامي اموال مبارك و اطرافيانش نيز توقيف شده است.
اين دستور، افزون بر مبارك، همسر، دو پسر و همسرانشان، برادر مبارك و همسرش و همچنين يك وزير سابق مصر را شامل شده است.
براساس اين حكم رييس جمهوري، اشخاص و موسساتي كه حساب هاي بانكي و اموال مبارك و اطرافيانش را نگهداري مي كنند بايد فورا اين موضوع را به وزارت خارجه گزارش دهند.
'فولكو گالي' رييس بخش اطلاع رساني وزارت دادگستري و پليس سوييس در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اعلام كرده بود كه 26بهمن درخواست رسمي حقوقي مصر در ارتباط با ارزش دارايي هاي نمايندگان رژيم سابق به وزارت دادگستري سوييس ارائه شده است.
گالي افزود: وزارت دادگستري اكنون اين درخواست رسمي را كه آيا دقيقا و طبق مقررات معمول پر شده است را مورد تحقيق قرار داده است. در مرحله كنوني اطلاعات بيشتري درباره اين درخواست رسمي ارائه نخواهد شد.
دارايي هاي خارجي مبارك و خانواده اش تا 70 ميليارد دلار برآورد مي شود، درحاليكه درآمد ملي سالانه مصر از بخش گردشگري 14 ميليارد دلار و نفت 13 ميليارد دلار است.
بسياري از رسانه هاي سوييس سرمايه مبارك را بيشتر از 'بيل گيتس' بنيانگذار مايكروسافت و يكي از ثروتمندترين مردان جهان مي دانند.