وزیر امور اقتصادی و دارایی موجودی صندوق توسعه ملی را در حال حاضر 12 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش ايلنا، شمس الدین حسینی صبح امروز در سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی كه در محل مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد،با بيان اينكه فصل مشترک تمام نظامهای اقتصادی برای ایجاد ثبات، رونق و افزایش بهره وری در بازار کار است و نه بازی با نرخها،گفت: بايد در تأمين مالي از معاملات ربوي پرهيز كرد و فصل مشترك همه نظام هاي اقتصادي بر افزايش رونق و بازدهي است اما نبايد اين كار از طريق دستكاري نرخ سود انجام شود.
او افزود: یکی از دغدغه های نظریه های سیاسی و مدیریت اقتصادی ارتقا و تحول در نظام تامین مالی است.

حسيني با بيان اينكه بی تردید رسیدن به رشد متوسط 8 درصد در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد از مسیر تحول هایی می گذرد که تحول در نظام مالی از شاخه های آن است،خاطرنشان كرد: براي اعتلاي تأمين نظام مالي بايد حوزه ها و بخش هاي مالي به صورت جامع در نظر گرفته شود و ما بايد به دنبال تعامل بازار پول، سرمايه، تأمين مالي خارجي و خزانه باشيم.

او اضافه كرد: در تحول نظام مالي بايد در كنار هم افزايي بخش هاي مختلف به استقرار صحيح و كارآمد تجهيز و تخصيص منابع مالي و توزيع مناسب منافعي كه از اين طريق به دست مي آيد توجه كرد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه تحول در نظام مالي كشور بايد به پويايي دروني اين نظام كمك كند و منجر به ثبات اقتصاد كلان شود،عنوان كرد: حمايت از پس انداز در اموري از جمله ازدواج، اشتغال، تامين مسكن مهر و غيره لحاظ شده است البته حمايت مالي از بنگاه هاي اقتصادي با تاكيد بر پوشش اجتماعي نيز در نظر گرفته شده است.
موجودي 12 ميليارد دلاري صندوق

وزیر اقتصاد با تاکید بر توجه به نکاتی در بحث تحول در نظام مالی گفت: در دیدگاه نظام مالی باید کارکردهای مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان نمونه تامین مالی تنها معطوف به نیازهای اقتصادی نباشد و کارکردهای اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
او با بیان اینکه 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 12 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی است که این منابع باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
حسيني با اشاره به متفاوت بودن نسبت و وزن بازارهای پول و سرمایه در کشورهای مختلف ، تصریح کرد: وقتی اوراق مشارکت توسط سیستم بانکی منتشر می شود چون در بازار سرمایه و بورس مورد توجه قرار نمی گیرد بانکها بازخرید این اوراق را تضمین می کنند و به همین دلیل در بسته های سیاستی نظارتی مطرح می شود که باید تا 20 درصد وجوه حاصل از این اوراق نزد بانک بماند اما اگر به این هم افزایی بپردازیم و بازار دسته دوم این اوراق شکل بگیرد به این امر نیازی نخواهد بود.

او افزود: يكي از نكاتي که باید در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد اوراق ربوی است كه به نظر می رسد این اوراق را نمی توان کنار گذاشت.
وي ادامه داد: وقتي اوراق مشاركت توسط سيستم بانكي منتشر مي شود بانك ها بازخريد اين اوراق را تضمين مي كنند و به همين دليل در بسته سياسي و نظارتي ذكر مي شود كه بايد تا 20 درصد از وجوه حاصل از اين اوراق نزد بانك بماند زيرا ريسك بانك ها با اين كار كاهش مي يابد ولي هزينه توزيع كننده اوراق بالا مي رود بنابراين لازم است كه بازار دست دوم اوراق مشاركت شكل بگيرد.

وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در اين خصوص در بسته سياستي پولي كشور در سال 90 به اين مسئله نسبت به گذشته بيشتر پرداخت شده ،يادآورشد: يكي ديگر از مواردي كه بايد در اقتصاد ايران به آن توجه كرد اوراق ربوي است بنابراين در ماده 118 قانون برنامه پنجم اين اجازه را از مجلس گرفته ايم كه دستگاه هاي اجرايي بودجه هاي عمراني را در اختيار بانك ها قرار دهند تا از اين منابع از طريق بخش غيردولتي در كارهاي عمراني سرمايه گذاري شود همچنين در ماده 224 نيز پيش بيني شده كه اين منابع با منابع سيستم بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري نيز تلفيق شود.
او ادامه داد: در اين راستا به دنبال اين هستيم تا بار ديگر اسناد اسلامي خزانه را طراحي كنيم تا از تأخيرهايي كه به پيمانكاران براي دريافت مطالباتشان ايجاد شده بكاهيم و طلب آنها را به صورت يك دارايي نقد شونده تبديل كنيم.

حسيني به ماده 224 قانون برنامه پنجم اشاره كرد و گفت:براساس اين ماده این منابع با منابع سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری تلفیق مي شود و ما به دنبال آن هستیم تا بار دیگر اسناد اسلامی خزانه را طراحی کنیم تا از این تاخیرها و تاویل ها به پیمانکاران جلوگیری و طلب آنها به صورت یک دارایی نقد شونده به دارایی آنها کمک کند.
توجه به شرايط منطقه

رييس كارگروه طرح تحول اقتصادي در ادامه با اشاره به طرح هدفمند كردن یارانه ها اين طرح را یکی از اقداماتی دانست که علاوه بر بهبود مصارف خانوار و بهره وری تولید تاثیر بسزایی بر سایر بازارها خواهد گذاشت،تاكيد كرد:در مسير اجراي اين طرح علاوه بر 20 درصد کاهش مصرف بنزین هدفمندی یارانه ها تاثیر مناسبی بر سایر بخشهای اقتصادی داشته است، همچنین بهبود فضای کسب و کار از منظر تامین مالی در کنار شکل گیری مازاد منابع و اختصاص آن به سرمایه گذاری نیز از دیگر موارد است که باید ابزارهای مالی آن متنوع شود و در این راستا سال گذشته قانون توسعه ابزارهای مالی از تصویب مجلس گذشت و امسال نیز احکام روشنی در این زمینه تدوین شده است.

او گفت: تجربه بشری بر این رویکرد و اهمیت صحه می گذارد و در بررسی آمارها می توان دریافت که هر چه کشورها بیشتر به دامان سیستمهای ربوی غلتیده اند، بیشتر دچار آسیب و شکست شده اند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه فصل مشترک همه نظامهای اقتصادی برای ایجاد ثبات، رونق و افزایش بهره وری در بازارها ست،گفت: این فصل مشترک بازی با نرخها نیست؛ بنابراین باید به افزایش بهره وری در بازارهای مالی توجه داشته باشیم.

او در پايان گفت: احكام صريحي در برنامه پنجم در اين راستا وجود دارد ،ضمن آنكه تحولات سياسي و اقتصادي كه در كشورهاي همسايه و عربي ايجاد شده مي توان با عنوان يكي از فرصت هاي تأمين مالي به آن توجه كرد.