غلامحسین طاهری در گفتگو با پول نیوز درباره اینکه بنگاهداری به اقتصاد کشور چه میزان ضربه وارد می‌کند گفت: یکی از دغدغه های اقتصاد کشور بانک محور بودن اقتصاد است و بانک‌ها هم با توجه به این مسئله خود را در جریان سرمایه گذاری هایی قرار می‌دهند که جز وظایف آن‌ها نیست. ممکن است یک بانک برای مسکن در نظر گرفته شود اما نباید با توجه به تحولات گسترده ای که در زمینه تبادل ارتباط و توسعه برای بهره گیری از نیروهای همکاری بانک ها وقت خود را صرف بنگاهداری و خرید و فروش کنند بلکه تلاش بانک ها باید این باشد که اعتبار سنجی کرده و آن را در اختیار تولید قرار دهند تا ما شاهد افزایش تولیدات کشور باشیم.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: بانک‌هایی که با کارخانه ها مالکیتشان را اعمال می‌کنند باید آن‌ها را رها کنند، این حرکتی زیان آور است و گاهی اوقات اقتصاد را هم قفل می‌کند و جهش تولید با این قضیه منافات دارد، پس در نتیجه بانکداران بنگاهداری را کنار بگذارند ضمن اینکه شرح وظایفی در قالب لایحه و طرح جدید برای بانک‌ها مشخص شود که اگر 12 بانک خصوصی و دولتی فعال‌تر هستند باید شرح وظایف و ماموریت آن ها مشخص شود.

این کارشناس اقتصاد بین الملل در پایان اضافه کرد: اگر بانک‌های ما بتوانند اعتباراتی را با بهره کم در اختیار تولید کنندگان قرار دهند آن‌ها تشویق می‌شوند که بیشتر از اعتبارات بانک‌ها استفاده شود ضمن اینکه از سرمایه گذاری بخش خصوصی هم در این زمینه باید استفاده کنیم. الان حساب‌های قرض الحسنه در بانک‌ها زیاد است سود این‌ها را چه کسی می‌گیرد؟ در گذشته بحث دادن جایزه مختصری مطرح بود اگر همین پول‌ها را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند با بهره کم آن تولید کننده تشویق می‌شود و ما شاهد رونق تولید هستیم.

  وی درباره وظایف قوه قضاییه و مشکلات کنونی واحدهای تولیدی و عملکرد این قوه در هدایت بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری عنوان کرد: با توجه به اینکه در زمینه تولید مشکلاتی داریم و امسال به عنوان سال«جهش تولید» نامگذاری شده، یکی از تحلیل هایی که مقامات کشوری دارند در مورد بانک‌ها است که آنها می‌توانند در این زمینه نقش بی بدیلی را ایفا کنند و سیاست گذاری صحیح آن ها برای هدایت منابع حوزه تولید و رسیدگی به امور بدهی شان از جمله مسائلی است که بانک‌ها با آن روبرو بودند.
غلامحسین طاهری در پایان گفت: قوه قضاییه باید بررسی دقیق انجام دهد زیرا برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات اقدام به مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت کرده و خود را ورشکسته می‌دانند که اگر واقعا اینگونه باشد قوه قضاییه باید از قوانین کشور استفاده کند و اجازه ندهد که از این ظرفیت ها بهره گیری نشود. نکته دوم این است که اصلاح نظام بانکی و تمایل مدیران بانک‌ها و نهادهای قانون‌گذاری بسیار مهم است. قوه قضاییه در این قضیه نمی‌تواند به طور مستقیم دخالت داشته باشد و این قانون بانکداری که سالهاست مانده باید توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد.