پول نیوز - در مقدمه این دستورالعمل هم اذعان داشته است که آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال ۱۳۹۸ حاکی از تامین مالی تعداد ۳۷۴۶۲ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه های اقتصادی اختصاص داشته است.   در این میان سوال از میزان اثربخشی و بهره وری این منابع مالی در حوزه رونق تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید، افزایش صادرات، توسعه واحد و محصولات، تعمیق ساخت داخل و جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید داخل با رعایت سه ضلعی کیفیت و قیمت و رقابت، بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی و .......در جهت شفاف سازی و ارائه گزارش و اطلاع رسانی به ملت شریف ایران همچنان قابل طرح و بررسی است. قطعا مدیران و کارشناسان دولتی و غیر دولتی زیادی در این زمینه تلاش کرده اند که در نوبت خود جای  تقدیر و تشکر دارد.   در دستورالعمل جدید تبصره ها و بندهایی برای شرایط شمول یک واحد جهت استفاده از این تسهیلات مطرح شده که همگی مورد تایید و مثبت هستند. اما یک نکته که در اینجا به نظر نگارنده، حلقه گمشده است که بسیار بر روی بهره وری این منابع مالی موثر خواهد بود "عدم الزام و اجبار به استفاده از دانش و تجربه شرکت‌های فنی و مهندسی" فعال در کشور در کنار واحدهای کوچک و متوسط برای اثربخشی این تسهیلات است.   توضیح آنکه بخشی از بنگاه های کوچک و متوسط درای مجوز در کشور به علت سوء مدیریت دچار مشکلات کمبود نقدینگی شده و تزریق مجدد تسهیلات به این واحدها با مدیریت قبلی نه تنها و تاحد غیر فعالی را بازفعال نخواهد کرد که بر بدهی انباشته آن واحد به شبکه بانکی افزوده و برای همیشه امید به رهایی واحد از دست گرفتاری های مالی را غیرممکن می کند. همچنین باعث حیف منابع مالی شده و عملا پولی که باید در گردش باشد متوقف و بلا استفاده خواهد شد.

پیشنهاد اجرایی برای حل این موضوع شناسایی واحدهای این چنینی در سراسر کشور و تصویب لیست آنها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع استان و سپس استفاده از توان شرکت های فنی و مهندسی عضو کلینیک کسب و کار مستقر در شهرک های صنعتی کشور به عنوان مشاور در کنار مدیریت این واحدها است. ساز و کار قانونی و حقوقی آن نیز در قالب قراردادی بین شرکت مشاور و واحد صنعتی است که مشاور موظف است به مدت سه سال در تیم مدیریتی این واحد حضور داشته و کاملا در مقابل سود و زیان و تولید و سرمایه شرکت پاسخگوی قانونی باشد. پس از سه سال و ثمردهی واحد و ثبات بازار از مجموعه خارج شود.


از طرفی حق الزحمه این شرکت مشاور از طریق افزایش تسهیلات بخش خدمات مهندسی و همچنین درصدی از مازاد فروش و سود واحد تامین می شود. با این روش فشار نقدینگی برای پرداخت حقوق شرکت مشاور به واحد وارد نمی شود. با اجرای این مدل تسهیلات به واحد با مدیریت جدید مشاور مسلط به بازار و تولید و فنون مهندسی صنایع و مالی قرار گرفته و حتما شاهد شکوفایی و جهش تولید و همچنین ایجاد اشتغال مستقیم هم در بین نیروهای کار ماهر و هم فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (که یکی از دغدغه های دولت است) خواهیم بود.
لازم به ذکر است، این طرح با طرح کارورزی که در سال های گذشته اجرا شد تفاوت بنیادی و ماهوی دارد. در دهه گذشته، توسط وزارت صمت و بویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مراکز خدمات کسب و کار آماده و ساخته شده و شرکت های خدمات کسب و کار در حوزه های آموزش، تولید، بازار، حقوقی، مالی و ........تربیت و مستقر شده اند به معنایی دیگر زیرساخت لازم برای اجرایی شدن این طرح آماده شده و قسمت پایانی آن دستورالعملی است که توسط وزارت صمت شامل ساز و کار حقوقی و قانونی تهیه و ابلاغ شود. حداقل می توان به صورت پایلوت در برخی استان ها اجرایی شده و سپس با بررسی و رفع ایرادات طرح نهایی تهیه و اجرایی شود. بدیهی است در واحدهایی که با مدیریت درست و علمی سهمی از بازار را داشته و دچار بدهی انباشته به بانک ها و سازمان هایی همچون بیمه و مالیات نیستند الزامی نیست.

نویسنده: مرتضی دارایی- کارشناس تولید و حوزه کسب و کار