کاهش قدرت دولت با بدهی آن به شبکه بانکی به گزارش پول نیوز، براساس آمار‌های پولی و بانکی در خرداد ۹۹ که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به رقم ۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در سه ماه نخست امسال معادل ۷.۲ درصد و در یک سال اخیر معادل ۲۵.۲ درصد رشد داشته است. این رقم از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ به ۴۴۶ هزار میلیارد توماندر سال جاری رسیده و در این یک‌سال معادل ۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بخشی از این بدهی را بدهی دولت به سیستم بانکی تشکیل می‌دهد که در این یک‌سال از ۳۱۸ به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته ایت. به عبارتی، در طول یک‌سال ۲۵.۲ درصد و در طول سه ماه نخست ۹۹ معادل ۷.۹ درصد رشد کرده است.
همچنین بخش دیگری از بدهی بخش دولتی را بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی تشکیل می‌دهد که طی این یک‌سال از ۲۹ به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و در طول یک‌سال اخیر معادل ۶۴ درصد و در طول سه ماه نخست ۹۹ معادل ۲.۱ درصد رشد کرده است.
در همین رابطه علی مروی کارشناس اقتصادی و سیستم بانکی به تحلیل این آمار پرداخته و در گفتگو با خبرنگار پول نیوز بیان می‌کند: با توجه به کسری بودجه و کاهش هزینه‌های جاری و درآمد‌های نفتی دولت، منطقی است که بدهی دولت به شبکه بانکی در حال افزایش باشد.
وی افزود: با افزایش بدهی‌های دولت که در ماه‌های آینده هم شاهد آن خواهیم بود، با افزایش نقدینگی مواجهیم. زمانی که نقدینگی افزایش پیدا کند، تورم روبه افزایش قدم بر می‌دارد و با افزایش تورم در جامعه، فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم هم بیشتر می‌شود.
این کارشناس شبکه بانکی در ادامه با بیان اینکه راه حل اصلی برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت این است که از حرکت فزاینده دولت در جهت افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود، عنوان کرد: دولت باید بداند که اگر در مشکلات و مسائل بودجه‌ای قرار دارد، متناسب با آن رفتار و عمل کند نه بر اساس الگوی بدهکار کردن مردم و دولت‌های آتی.   بیشتر بخوانید:  

نظارت ناقص بانک مرکزی و بنگاه‌داری بانک‌ها

تورم، اثر مخرب استقراض از بانک مرکزی بر اقتصاد ایران

چراغ قرمز برای اقتصاد


مروی اظهار کرد: شبکه بانکی دو راه برای کسر قدرت از محل حاکمیت دارد. یعنی به دو نوع می‌تواند از دولت و حاکمیت امتیاز کسب کند که یکی از آن‌ها محل بدهی‌های دولت است چرا که اگر دولت به شبکه بانکی بدهکار باشد، قدرت نفوذ دولت بر شبکه بانکی کم می‌شود.


این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر دولت به شبکه بانکی بدهکار باشد، از اعتبار حاکمیت استفاده می‌کند که باید برای آن فکری داشته باشد و این بدهی هرچه زودتر پرداخت شود.
وی اظهار کرد: طبق گفته رهبر انقلاب که نقدینگی باید به سوی تولید هدایت شود، زمانی که تولید نسبت به کار‌های سفته بازی و دلالی در کشور ما، از سود کمتری برخوردار باشد، یقینا نقدینگی به آن سمت نمی‌رود بنابراین باید فشار حاکمیت و یا انگیزه‌ای باشد تا نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.
مروی در ادامه گفت: بدهی دولت به شبکه بانکی باید کاهش پیدا کند و این آمار به صورت منظم و شفاف منتشر شود. شبکه بانکی باید در این راستا دارایی‌های خود مانند املاک و ... را نقد کرده و این پول را در جهت حمایت از تولید استفاده کند.
وی در خصوص روش هدایت نقدیگی به بخش تولید ابراز کرد: دولت باید بخشی از بدهی‌های خود با شبکه بانکی را با تهاتر دارایی‌های مازاد خود پرداخت کند و هزینه‌های جاری خود را هم کاهش دهد.   گفتگو از سحر گلی زاده