به گزارش روابط عمومي انجمن مهندسي دريايي ايران، محمدحسين داجمر در ديدار با اعضاي هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران با اشاره به وضعيت نامساعد اقتصادي شركت هاي كشتيراني در اثر بحران اقتصاد جهاني و محدوديت هاي اعمالي بر فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران گفت: اين وضعيت، روند سفارش ساخت كشتي و توسعه ناوگان را با موانعي مواجه ساخته است.
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي با اشاره به واگذاري اين شركت به بخش خصوصي، تصريح كرد: ما بايد در قبال سرمايه گذاري ها و قراردادهاي خود، به سهامداران پاسخگو باشيم و به همين دليل نمي توان انتظار داشت كه به هر قيمتي، سفارش هاي ساخت را تنها به سازندگان داخلي بدهيم.
وي با تأييد بر اينكه توسعه و تقويت صنعت كشتي سازي در جهت امنيت و مصالح ملي كشور است، گفت: ما به عنوان يك شركت خصوصي، بايد مصالح ملي را با مصالح بنگاهداري خود تطبيق دهيم و به همين دليل هم، اگر قيمت تمام شده ساخت كشتي در داخل با خريد آن از خارج تفاوت زيادي داشته باشد؛ برايمان قابل دفاع نيست.
داجمر با بيان اينكه تدوين و تصويب قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي اقدامي در جهت رفع اين چالش ها ميان شركت هاي كشتيراني و صنايع كشتي سازي بود، از روند كند اجراي اين قانون انتقاد كرد.
وي به مسئوليت مستقيم وزارت صنايع و معادن براي اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي نيز اشاره اي داشت و گفت : روند موجود، نشانه فقدان اراده لازم براي اجراي اين قانون است.
وي توضيح داد: وزارت صنايع، ابزار و اختيارات لازم براي حمايت از صنايع دريايي را دارد؛ اما سازوكاري كه در اين جهت تعريف شده، پاسخگو نيست.
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد : براين اساس، خواهان اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي جهت تسريع در فعال شدن كشتي سازان ايراني هستيم .
داجمر با بيان اينكه هنوز براي اين قضيه كه صنعت كشتي سازي در ايران جوابگوست يا نه؛ پاسخي ارائه نشده است، تأكيد كرد: وزارت صنايع، بايد با نيازسنجي و امكان سنجي در اين زمينه اقدام و راهبرد مشخصي را ارائه كند.
وي در اين زمينه به وضعيت صنايع كشتي سازي دنيا اشاره كرد و گفت: بسياري از كشورهاي آمريكايي و اروپايي كه پيش از اين، بازار ساخت كشتي جهان را در اختيار داشته اند؛ اينك به جز در مورد شناورهاي خاص و كشتي هاي تفريحي، ساير سفارش ها را به سازندگان آسياي شرقي (بويژه چين و كره جنوبي) واگذار كرده اند.
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران همچنين با اشاره به فعاليت هاي اين شركت در حوزه آموزش نيروي انساني و تربيت دريانورد گفت: در پنج سال اخير، تعداد دانشجويان كشتيراني به بيش از سه برابر افزايش يافته است.
وي از كم توجهي سيستم آموزش عالي كشور به حوزه دريا انتقاد كرد و گفت: در حالي كه بازار كار نيروي دريانورد در ايران و عرصه جهاني بسيار گسترده ؛ كشور ما با آموزش و تربيت نيرو مي تواند حتي به صادرات نيروي كار بيانديشد.
داجمر با بيان اينكه ضعف هايي در آموزش نيروي دريايي وجود دارد ، افزود: اين موارد را از طريق سازمان بنادر و دريانوردي پيگيري شده تا دانش آموختگان دانشگاه هاي ايران با تطبيق موارد با استانداردهاي بين المللي و كسب آموزش هاي لازم، بتوانند گواهينامه و مدارك دريانوردي مورد نياز را اخذ كنند.