
در این پیام آمده است:
معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف قانونی رئیس جمهور است. وقتکشی و تعلل در مورد وزارتخانهای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدا موجه نیست. دورانی که با گروگان معیشت مردم، نظر نادرست خود را تحمیل میکردید گذشته است.
مجلس در عین تعهد به همکاری مشتفقانه با دولت، رئیس جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع وقت دعوت میکند. در صورت تخلف از قانون، از ظرفیتهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما