به گزارش پول نیوز ،
به گزارش پول نیوز، سازمان بورس اوایل تیرماه امسال، از کاهش ۲۰ درصدی کارمزد معاملات خبر داد و به مدیران عامل بورس، فرابورس، سپرده گذاری مرکزی، مدیریت فناوری و رایان بورس اعلام کرد که این کاهش کارمزد‌ها باید از ابتدای مردادماه اجرایی شود.
بر همین اساس نیز هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش و تخصیص کارمزد‌های ارکان بازار از معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس را با هدف کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران فعال در بازار و حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از طریق تخصیص کارمزد ارکان به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه تصویب کرد.
علی حیدری کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره این تصمیم جدید و تاثیر‌های آن بر بازار در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: کاهش کارمزد معاملات که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را تصویب کرده در وهله‌ی اول و به شکل ظاهری، قدم مثبتی است، اما تاثیری بر بازار سرمایه ندارد.
وی افزود: بهترین کار این است که سازمان بورس اجازه دهد تا اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و نهاد‌ها مجوز کارگزاری‌ها را آسان‌تر دریافت کنند، از این جا به بعد رقابت بین کارگزاری‌ها آغاز می‌شود و رقابت بیشتر در بازار سرمایه قیمت اصلی را مشخص می‌کند، بنابراین نیازی نیست سازمان بورس دستوری قیمت را کنترل کند.
بیشتر بخوانید:
حیدری در ادامه مطرح کرد: در شرایط فعلی، مقصر دانستن کارگزاری‌ها و تحت فشار قرار دادن آن‌ها به دلیل دریافت کارمزد، کار درستی نیست و راهکار سازمان بورس در این شرایط این است که مجوز ثبت شرکت و راه اندازی کارگزاری‌ها را آسان‌تر کند. بدین ترتیب رقابت بین کارگزاری‌ها ایجاد می‌شود و در این شرایط کارگزاری‌ها به سمت ارائه خدمات بیشتر و دریافت کارمزد کمتر قدم بر می‌دارند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوان کرد: نرم افزار‌هایی که انواع کارگزاری‌ها از آن استفاده می‌کنند، پاسخگوی نیاز فعلی نیستند، زیرا این نرم افزار‌ها ضعیف عمل کرده و سازمان بورس باید برای آن‌ها راه حلی داشته باشد.
نجات اقتصاد ایران از حالت دستوری
علی حیدری بیان کرد: امروز زمان آن رسیده که کل صندوق‌های سرمایه گذاری از میان بروند و به جای آن بانک‌ها و نهاد‌های پولی روی کار آیند تا بدون محدودیت امکان رقابت ایجاد شود. در کنار آن بانک‌ها هم از سهام شرکت‌ها با وجود صورت‌های مالی مشخص و مردم حمایت می‌کنند.
وی گفت: علم اقتصاد جدید در حال حاضر، اقتصاد دستوری را نمی‌پذیرد و بهتر است که فضا به بخش خصوصی واگذار شود یعنی مالکیت بخش خصوصی پذیرفته شود و دولت و مسئولین، مسئولیت و مالکیت بخش خصوصی را به رسمیت بپذیرد.
گفتگو از: سحر گلی زاده
آژانس خلاقیت کوانتا