محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پول‌نیوز با بیان اینکه اکنون تعداد جاماندگان سهام عدالت مشخص نیست، افزود: جاماندگان باید از جهت اینکه جزو شمول دهک‌های پایین هستند، از سوی دستگاه‌های مربوطه مورد راستی‌آزمایی قرار گیرند، در صورتی که تعداد آن‌ها بالا باشد، مجلس یازدهم می‌تواند تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد.

وی اضافه کرد: باید راهکارهای قانونی برای حل این مسئله و امکان ثبت‌نام واجدین شرایط سهام عدالت مورد قرار گیرد، معتقدم یکی از راهکارها این است که پس از انجام راستی‌آزمایی و بررسی راهکارهای قانونی، دولت و مجلس می‌توانند درباره آن تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهتر است دولت نسبت به اصلاح لیست تخصیص سهام عدالت اقدام کند، اضافه کرد: دولت می‌تواند در روند اجرای آزادسازی سهام عدالت راهکارهایی را ارائه کند تا جاماندگان واجد شرایط نیز از سهام عدالت بهره مند شوند و در صورت نیاز، به طور قطع مجلس همکاری لازم را برای حل این مسئله انجام خواهد داد.

باقری افزود: اگرچه روند آزادسازی سهام عدالت آغاز شده اما باید تمهیداتی از سوی متولیان امر اتخاذ شود که سوء‌استفاده‌کنندگان، سهام اقشار ضعیف را ارزان نخرند و مافیای دیگری شکل نگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به آغاز روند آزادسازی سهام عدالت، خاطرنشان کرد: سهام عدالت برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده است، اما عده‌ای از متقاضیان در زمان ثبت نام امکان ثبت‌نام نداشته و جا مانده اند، لذا از قلم افتاده‌اند که باید با کمک دولت و مجلس چاره‌‌‌ای برای جاماندگان سهام عدالت اندیشیده شود.