دنياي اقتصاد- عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار از بعید بودن افزایش دستمزدها در سال آینده خبر داده و دلیل این عدم افزایش احتمالی را «جلوگیری از افزایش تورم و قیمت ها» دانسته و توجیه آن را نیز «بهره مندی بیشتر کارگران از مزایای اجرای قانون یارانه ها» برشمرده است. سخنان وزیر کار مبنی بر تثبیت دستمزد کارگران مشابه پیشنهادی است که دولت در قالب ماده13 قانون یارانه ها آورده بود كه در مجلس رد شد.

در آستانه تشکیل جلسه نمایندگان تشکل های کارگری سراسر کشور برای پیشنهاد حداقل دستمزد سال 90 به شورای عالی کار، وزیر کار و امور اجتماعی از «بعید بودن افزایش حقوق کارگران در سال آینده» سخن گفته است.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، دلیل این عدم افزایش احتمالی را «جلوگیری از افزایش تورم و قیمت ها» دانسته و توجیه آن را نیز «بهره مندی بیشتر کارگران از مزایای اجرای قانون یارانه ها» برشمرده است.

عدم افزایش حقوق کارگران در سال آینده در حالی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی پیشنهاد می شود که بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد كارگران را «با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود» تعیین کند. نرخ تورم بر اساس آخرین اعلامیه رسمی بانک مرکزی برای دوازده ماهه منتهی به دی ماه 89، معادل 8/10 درصد بوده است.

دلایل آقای وزیر

آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، شیخ الاسلامی پنج شنبه گذشته در حاشیه نشست تشکل های کارگری و کارفرمایی مازندران اظهار داشت: «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت ها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.»

وی در توضیح بررسی حداقل دستمزد سال آینده گفت: «این موضوع اکنون با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایي و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است. مولفه های موثر بر حداقل دستمزد در این شورا بررسی می شود و هر نظری که در شورا به نتیجه برسد برای کارگران کشور اجرا خواهیم کرد.»

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قشر کارگری کشور دارای منفعت های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده اند»، افزود: «اگر این مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم.» شیخ الاسلامی با بیان اینکه «تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته ایم»، افزود: «در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود.»
بازگشت به «لایحه» یارانه ها؟
در نگاه اول، آنچه عبدالرضا شیخ الاسلامی در توجیه تثبیت احتمالی حداقل دستمزد سال 90 گفته است، با ماده 41 قانون کار مغایر به نظر می رسد. در این ماده قانونی آمده است: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1- حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.

2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد.»

با این حال، از آنجا که وزیر کار، بهره مندی کارگران از مزایای اجرای قانون یارانه ها را به عنوان یکی از توجیهات تثبیت حداقل مزد سال 90 برشمرده است، باید به نظرات پیشین دولت در این قانون نیز توجه کرد. دولت در لایحه ای که تحت عنوان «لایحه هدفمند کردن یارانه ها» به مجلس تقدیم کرده بود، پیشنهاد کرده بود در سال های اجرای این قانون، افزایش حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود. ماده 13 لایحه دولت که البته در مجلس حذف شد و در قانون نیامد، می گفت: «الزام افزایش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 41 قانون كار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می شود.»

بدین ترتیب به نظر می رسد عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده، نوعی بازگشت به لایحه یارانه های دولت است که البته مجلس آن را تایید نکرده بود. به ویژه که محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت نیز هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود: «اگر بخواهيم تورم را كنترل كنيم، نبايد قطعا افزايش زيادي در حقوق و دستمزد داشته باشيم. افزايش حقوق و دستمزد در دولت هزينه هاي دولت را افزايش خواهد داد و در سطح حقوق هاي كارگري، هزينه هاي كارفرما و توليد را افزايش مي دهد.»

فرزین در زمان بررسی لایحه یارانه ها در مجلس نیز در دفاع از ماده 13 پیشنهادی دولت به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «این ماده جلوی فشارهای تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را می گیرد. تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها با پرداخت به خانوارها جبران خواهد شد و افزایش تورمی ناشی از قانون یارانه ها، نباید دوباره مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد.»

نظر متفاوت کارگران و نمایندگان مجلس
با این حال، نمایندگان تشکل های کارگری که همواره از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز حمایت می شوند، برای سال آینده رقمی حدود 500 هزار تومان را به عنوان حداقل مزد پیشنهاد می کنند.

البته پیشنهادات آوانگارد تا حدود یک میلیون تومان نیز پیش رفته است، اما به عنوان مثال، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده تهران در مجلس، حدود 20 روز قبل در نطق میان دستور خود در مجلس گفت: «براساس بررسی های دقیق تامین حداقل پوشاک، مسكن و خوراک برای سال 90 نیازمند ماهیانه 500 هزار تومان درآمد است كه در تعیین حداقل دستمزدها باید به این نكته توجه شود.» رضا رحمانی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس هم در مراسم بزرگداشت 22 بهمن در تبریز گفت: «افزايش حقوق ها بايستي منطبق بر واقعيت ها و متناسب با قدرت خريد کارگران باشد. در غير اين صورت با اين وضعيت تورم و گراني و هزينه هاي سرسام آور زندگي، با دستمزد 300هزارتومانی نمي توان يک زندگاني متوسط را چرخاند.»

همچنین یک عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، از جمع بندی نهایی بررسی ها و پیشنهاد حداقل دستمزد 505 هزار تومانی به نمایندگی از مشمولان قانون کار شاغل در پایتخت خبر داد و گفت: «این پیشنهاد را به نشست 31 استان در روز یکشنبه خواهیم برد.» داود قادری در گفت وگو با خبرگزاری مهر اضافه کرد: «هرچند محاسبه اقلام مورد نیاز خانوار کارگری محاسبه و ارقام بالای یک میلیون تومان را نشان می دهد، ولی با درنظر گرفتن وضعیت صنعت و کسب و کار تصمیم گرفتیم حدود 15 قلم از هزینه ها را حذف کنیم و به رقم 505 هزار تومان رسیدیم.»

نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم به 7 درصد مي رسد

عبدالرضا شیخ الاسلامی شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری مازندران از ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال جاري خبر داد و گفت: 31 گروه اعتبارسنجی و آزمایی سنجی به استان های کشور برای مشخص کردن آمار اشتغال ایجاد شده اعزام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه باید سالانه یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم به هفت درصد مي رسد.

گفتنی است پیش از این محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور گفته بود که دولت به فکر ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال 90 – اولین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه – است که به این طریق بیکاری به 6/3 درصد کاهش خواهد یافت. آخرین نرخ بیکاری مربوط به فصل بهار است که رقم 6/14 درصد را نشان مي دهد، اما مرکز آمار نرخ بیکاری در فصل تابستان و پاییز را اعلام نکرده است.