
تجمعکنندگان و کانالها و منابع رسانهای که تجمع آنها را برجستهسازی و با حجم انبوهی توزیع کردهاند میگویند که تجمع آنها در اعتراض به اختلاس در سامانه نیما صورت گرفته است.
با این حال برخی منابع مطلع میگویند که ماجرای اختلاس حقیقت ندارد، بلکه موضوع عدم ایفای تعهدات طرفین معامله است. این اتفاق تیرماه سال گذشته نیز به نوعی افتاده بود و دلالان با ترفندی برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی در سامانه «نیما» پهن کرده بودند.
پیشتر صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد شایعات درباره اختلاس و غیره گفته بود: صادرکنندگان منابع ارزی خود را در بازار دوم عرضه میکنند و بانکها و صرافیها نسبت به خرید آن اقدام میکنند. در این فرایند اغلب صرافیها ریال را از واردکننده دریافت و به صادرکننده پرداخت مینمایند. صادرکننده نیز نسبت به پرداخت ارز بر اساس رویههای متعارف اقدام میکند. در مورد اخیر صادرکننده مدنظر نتوانسته بهموقع تعهدات خود را بهصورت کامل انجام دهد.
وی اعلام کرده بود: بانک مرکزی بهمحض تشخیص تخلف صادرکننده وارد ماجرا شده و با ورود نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی، صادرکننده مکلف به پرداخت تعهدات خود در یک زمانبندی مشخص شده است. بر اساس سیاستهای ارزی، واردکنندگان و صادرکنندگان جهت خرید و فروش ارز بهصورت حواله در بازار دوم از طریق کارگزاران بازار مزبور (بانکها و صرافیهای مجاز) اقدام میکنند.
وی افزود: بر همین اساس معاملات در بازار دوم براساس قواعد و ضوابط مشخص انجام پذیرفته است و سامانه نیما نقشی در پوشش ریسکهای مالی و غیرمالی ناشی از رفتار کارگزاران، واردکنندگان و صادرکنندگان ندارد، بهطوری که طرفین معامله باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات موضوع معامله مبلغ نرخ ارز معادل ریالی و نحوه تسویه ارزی مبادرت به انجام معامله نمایند بهعبارت دیگر بانک مرکزی مسئول عدم ایفای تعهدات طرفین معامله در بازار دوم نیست.
بر اساس برخی اخبار، در این خصوص با پیگیری و دستورات بازپرس پرونده، پرداختها توسط صادرکنندهای که در ایفای تعهد خود تاخیر داشته، آغاز شده ولی هنوز تمام نشده است.
سامانه نظام یکپارچۀ معاملات ارزی که به اختصار "سامانه نیما" نامیده میشود، از ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ آزمایشی کار خود را آغاز کرد. این سامانه در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ رسما راه اندازی شد. سامانه نیما به عنوان بستر امنی برای خرید و فروش ارز معرفی شد که مکانیزم آن به این صورت بود که بازرگانان درخواستهای خود برای تأمین ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت میکردند و این تقاضاها سیستمی به سامانه نیما منتقل میشد و متناسب با آنها، صرافیهای مجازی (تحت نظارت بانک مرکزی) که برای آنها در سامانه نیما دسترسی ایجاد شده بود، قادر بودند سفارشهای مختلف ارز را مشاهده کنند و متقاضی تأمین آنها شوند.
سپس واردکنندگان با پیشنهادهایی از یک یا چند صرافی مواجه میشدند که در آن نرخ ارز مشخص بود و زمان تحویل آن نیز درج شده و میتوانستند با انتخاب یکی از آنها، پول خرید ارز را به حساب صرافی واریز کرده و در موعد مقرر، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. فرآیندی که اگر طی نمیشد، کالاهای وارده ترخیص نمیشد. حال دو روز گذشته حدود ۴۰۰ شرکت تولید کننده و فعال اقتصادی کشور با دارا بودن مجموعا بیش از ۲۰ هزار نفر نیروی کار استخدامی و بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار غیر مستقیم ، از ابتدای دی ماه سال ۹۸ تاکنون به دلایلی دچار تحمل ضرر و زیان سنگینی از طرف برخی اشخاص و دستگاه های دولتی و خصوصی به میزان تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال و از دست رفتن تمام و یا بخش عمده ای از سرمایه خود شده و هم اکنون جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحد های اقتصادی خود و جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از مردم مقابل ساختمان بانک مرکزی در میردادماد تجمع کردند. اما جواب بانک مرکزی به تجمع اعتراضی دیروز چه بود؟
روابط عمومی بانک مرکزی طی اطلاعیه ای که در سایت بانک مرکزی منتشر کرد، با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک در خصوص عملکرد سامانه نیما، ضمن تصریح این موضوع که رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران- فروشندگان و صادر کنندگان- وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است، تاکید کرد که «نیما» پوشش ریسکهای معمول تجارت را دربر نمیگیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می شود.
جوابیه بانک مرکزی به معترضان دقیقا مشابه جوابیه ای بود که این بانک در دهم تیرماه سال گذشته به تابناک داده بود. در آن زمان در بند دوم جوابیه بانک مرکزی آمده بود: "اطلاعات منتشره در گزارش خبرگزاری، حاکی از عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد است که ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پابرجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود".

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما