به گزارش پول نیوز، اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. به این ترتیب حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان رسید. از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

پایه سنوات پیش از این و در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه امشب به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

شایان ذکر است که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال نود و هشت مبلغ ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ریال بوده است.
همچنین به سایر سطوح علاوه بر حق مسکن روزی ۲,۶۰۰ تومان نیز اضافه شد.

  با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، در صورتی که مصوبه شورای عالی کار در هیات دولت تصویب شود، از ابتدای فروردین‌ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.   سال هاست در عرف جاری، حداقل مستمری تابعی از حداقل دستمزد است، اما اعضای دولتی شورای عالی کار نظر مخالف آن را دارند.
قانون قرار دادن حداقل دستمزد کارگران شاغل به عنوان حداقل مستمری کارگران بازنشسته در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ملزم شده است و وزیر کار موافقت خود را برای طرح موضوع افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار اعلام کردند.

نکته قابل توجه این است که یکی از دلایلی که اعضای کارگری شورای عالی کار، در آخرین جلسه تعیین دستمزد با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران مخالفت کردند و مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، این بود که هر چند ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بر کمتر نبودن حداقل مستمری از حداقل دستمزد تاکید کرده، اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دست سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش حداقل مستمری متناسب با هزینه های زندگی و حتی چند نوبت افزایش حداقل مستمری در طول سال، باز گذاشته است.

با این تفاسیر بعد از چانه زنی ها و اعتراضات گسترده جامعه کارگری مقرر شد جلسه تعیین حق مسکن برگزار شود و ذیل آن گروه کارگری پیشنهادات خود را برای بازنگری دستمزد کارگران مطرح کند. طبق دعوت نامه ای که برای اعضای شورای عالی کار در خصوص جلسه روز شنبه ارسال شد، قید شده موضوع اصلی جلسه «افزایش حق مسکن» است، اما نکته قابل توجه آن است که آیین نامه داخلی شورای عالی کار طرح «سایر موضوعات» توسط اعضا را باز گذاشته است.

  اینکه ارتباط میان حداقل دستمزد کارگران شاغل با حداقل مستمری کارگران بازنشسته تا چه اندازه نزدیک و تنگاتنگ است؛ موضوعی که ظاهرا اعضای دولتی شورای عالی کار این روز ها بهتر از هر شخص دیگری نسبت به آن واقفند و در میان تمام کنشگران صنفی کارگری از شاغل گرفته تا بازنشسته فقط امیدوارند تا مگر در صورت بازنگری مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ امکان افزایش قدرت خرید برای تمامی کارگران شاغل و بازنشسته فراهم شود.