احمد بزرگيان در مورد وضعيت كارمندان بخش هاي تصدي گيري پس از واگذاري خدمات از سوي دستگاههاي دولتي به بخش خصوصي، اظهار داشت: واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي و به طور مشخص دفاتر پيشخوان دولت تبعاتي دارد كه بايد آن را بپذيريم و مديريت كنيم .
وي در گفتگو با ایرنا تاكيد كرد كه قرار نيست در جريان خصوصي سازي شركت هاي دولتي و همچنين واگذاري خدمات دولت به بخش خصوصي ، كارمندي اخراج يا بيكار بشود ،حتي قرار نيست تعديل نيرو داشته باشيم .
بزرگيانگفت: دولت مي تواند برابر ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري تعاوني هاي كارمندي تشكيل بدهد و از توان اين كارمندان در بخش تعاوني استفاده شود .
معاون نوسازي و تحول اداري ، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت : خصوصي سازي و واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي ضرورتي اجتناب ناپذير براي اقتصاد و نظام اداري كشور است ، كه بايد با تدبير اين مرحله را پشت سر بگذاريم .
گفتني است كه بر اساس ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري ، امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذكر شده در اين قانون انجام مي شود.