همسان سازي دستمزد كارگران و كارمندان مي تواند آغاز بسيار خوبي براي توجه به موضوع دستمزد و معيشت كارگران باشد.   می دانیم که در کشور ما دولت نقش یک كارفرماي بزرگ را بر عهده دارد و عمده توليدات از محل كارخانه هاي بزرگ كه تحت نظر دولت است حاصل مي شود، بنابراين مي توان حداقل دستمزد كارگران براي سال 90 را با كارمندان در بدو استخدام، همسان كرد.   هم اكنون كارمندان دولت در بدو استخدام حدود 450هزار تومان دريافتي دارند در صورتي كه كارگران در بدو استخدام 303 هزار تومان مي گيرند هرچند كه بسياري از واحدهاي كوچك هم از دادن اين ميزان دستمزد به كارگران، خودداري مي كنند.
همچنین دستمزد كارگران مي تواند بر اساس منطقه جغرافيايي و صنوف مختلف تنظيم شود. چراکه به طور يقين تا زماني كه دستمزد را متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعريف نكنيم نمي توانيم به افزايش بهره وري برسيم.
در حال حاضر در اغلب كشورهاي جهان دستمزد فقط حدود 10 درصد هزينه توليد را به خود اختصاص مي دهد بنابراين افزايش دستمزد كارگران نمي تواند تاثير چشمگيري بر روي هزينه توليد داشته باشد.
در صورتي كه دستمزد را متناسب با شرايط اجتماعي تعريف كنيم مي توانيم بهره وري را تا 20درصد افزايش دهيم. در این میان كارگران نیز بايد متقابلا در جهت مهارت آموزي و كارفرما در قالب رقابت توليد را افزايش دهند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که موضوع سبد هزينه خانوار در ماده 41 قانون كار براي تعيين دستمزد گنجانده شده است؛ به طوري كه شركاي اجتماعي كار بايد دستمزد هر سال را بر اساس دو معيار تورم بانك مركزي و سبد هزينه خانوار تعيين كنند.
اما متاسفانه سبد هزينه خانوار به طور عام در تعيين دستمزد لحاظ نمي شود و فقط ميزان اعلامي نرخ تورم از سوي بانك مركزي براي دستمزد در نظر گرفته مي شود.
از این رو اميدواریم خط فقر در كشور اعلام شود تا هر وقت كه بخواهيم ميزان دستمزد كارگران را تعيين كنيم به اين مهم توجه شود.   سخن آخر اینکه؛ هم اكنون واردات بي رويه، بهره وري را در پايين ترين ميزان قرار داده است، اما اگر كارگران اقناع شوند و دولت مطابق استانداردها عمل كند، رونق توليد دور از دسترس نخواهد بود.   *مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري سراسر كشور