به گزارش خبرنگار پول نیوز، شیوع کرونا ویروس علاوه بر خسارات و تلفات جانی، در بخش های  مختلف اقتصادی همچون کلان، صنایع، کشاورزی و... کشورها را با چالش های بسیاری روبه‌رو کرده است؛ به طوری که بسیاری از شرکت های تجاری و برندهای معروف دنیا تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته‌اند و به نسبت قدرت و نفوذشان متضرر شده‌اند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
این ویروس اگرچه در ابتدا تصور می‌شد فقط با انسان ها سروکار دارد ولی حالا دامنه نفوذش را گسترده کرده و در حال سرایت به اقتصاد کشور است.
در همین راستا بسیاری از فعالان اقتصادی مدتی پیش تصاویر و فیلم هایی از کسب و کارشان را در فضای مجازی منتشر کردند و با اشاره به رکورد بازار خواستار توجه و حمایتهای دولتی شدند.
اسفندماه سال گذشته قائم مقام وزیر صنعت(سرپرست فعلی وزارتخانه) در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس جمهور پیشنهاداتی را برای کاهش نگرانی‌های مردم در بخشهای مختلف اقتصادی و کاهش اثرات بیماری کرونا بر اقتصاد کشور مبنی بر بخشودگی مالیاتی کلیه صنوف، معافیت صنوف از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش، استمهال اقساط بانکی این مشاغل تا عادی شدن فعالیتهای تجاری در کشور، تخصیص اعتبارات بلاعوض و کم بهره بانکی و معافیت از پرداخت هرگونه هزینه‌های جانبی در شهرداریها و بخشداری ها  داد، اما این کافی نبود و می بایست تمامی بخشهای دولتی به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند و این موضوع تنها در حد یک پیشنهاد باقی نماند.
 به عبارت دیگر بخشودگی مالیاتی، معافیت از پرداخت عوارض شهرداری، کاهش هزینه های آب و برق و گاز این اصناف و در نهایت حمایت بیمه‌ها از این مشاغل و کارکنان آنان با پرداحت بیمه بیکاری تا عادی شدن شرایط جامعه می‌توانست تا حدودی از ضرر و زیان این مشاغل وبیکاری شاید هزاران نفر جلوگیری کند.
این روزها اغلب کشورها تا 30درصد از تولید ناخالص ملی خود را به‌عنوان منابع گذر از این بحران در نظر گرفته‌اند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد منابعی که ما تا کنون پیش‌بینی کرده‌ایم جوابگوی میزان خسارت‌ها و آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شده نباشد. در واقع گویا برآورد درستی از میزان آسیب‌ها نکرده‌ایم و 75هزار میلیارد تومانی که دولت برای تعادل تقاضا و عرضه قرار داده نیز قطعا نمی‌تواند جوابگوی این شرایط باشد. در ماه‌های پیش رو، ضمن آنکه رشد اقتصادی ما کاهش می‌یابد و منفی می‌شود، تورم نیز افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز به شدت بالا خواهد رفت. اگر به شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که آسیب خوره‌اند رسیدگی نشود، قطعا شاهد مرگ بسیاری از آنها خواهیم بود!
در عین حال اگرچه شاید تناژ صادرات کاهش نیابد اما از ارزش صادرات کشور کاسته خواهد شد. در شرایطی که از سر می‌گذرانیم، صنایعی مانند نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی، توریسم، هتلداری، خدمات، رستوران‌داری، مد، هنر، ورزش و بسیاری دیگر از رسته‌های شغلی، صدماتی دریافت کرده‌اند که به آسانی جبران نخواهد شد. با توجه به اینکه ما در صندوق توسعه ملی، 100میلیارد دلار منابع داریم، یکی از اقتصاددانان برای جبران این خسارت‌ها پیشنهاد بهره‌مندی بیشتر از منابع توسعه ملی را مطرح کرده بود. در واقع اگر قرار باشد این منابع امروز به درد ما نخورد پس کی قرار است به درد بخورد؟
سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اگر دولت واقعا فکر می‌کند با این منابعی که تخصیص داده و میزانی که ریسک کسب و کارها را پذیرفته، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود به نظر می‌رسد دچار ساده‌نگری شده است و در این صورت در ماه‌های آتی، قطعا نرخ دلار بالا خواهد رفت، نرخ تورم و بیکاری افزایش پیدا می‌کند، ارزش صادرات کم می‌شود و واردات نیز به علت نداشتن ارز کافی کاهش می‌یابد؛ همه این موارد می‌تواند برای اقتصاد کشور هزینه داشته باشد و مشکل ایجاد کند. لذا به نظر می‌رسد دولت باید یک ارزیابی مجدد انجام دهد. اکنون کار به جایی رسیده است که حتی بیمارستان‌ها هم با مشکل بیمار مواجه شده‌اند!
درست است که بیمارستان‌ها در زمان پیک بیماری کرونا بسیار شلوغ و پرکار بودند اما اکنون دیگر کسی حتی حاضر نیست برای معالجه بیماری خود به بیمارستان برود و این مراکز درمانی در این وضعیت دارند تعدیل نیرو می‌کنند. در حالی که بهداشت و پزشکی در اوج قرب و اهمیت خود است، بیمارستان‌ها قادر نیستند خود را اداره کنند.
حتی بخش‌های بیمارستان‌هایی که بیمار کرونایی ندارند نیز خالی از مراجعان شده و مردم حاضر نیستند برای درمان مراجعه کنند زیرا بسیار نگرانند. همچنین مردم نمی‌توانند با فراغ خاطر به رستوران‌ها بروند، سوار هواپیما شوند، در هتل‌ها اقامت کنند و معلوم هم نیست که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. به‌ویژه آنکه گفته می‌شود ممکن است دوباره این بیماری به اوج خود برگردد. اگر زمانی بگویند دارد تمام می‌شود بله دورنمای اقتصادی هم خوب می‌شود اما در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که ظرف یک سال آینده واکسن یا دارویی برای آن کشف شود.
دولت قبل از اینکه دیر شود، مشاغل از دست بروند، کسب و کارها تعطیل شوند و آب از سر مردم بگذرد، باید کاری کند تا فعال اقتصادی احساس کند حمایت می‌شود و می‌تواند بعدا از محل درآمدهای خود کمک مالی دولت را پرداخت کند تا از این منظر تلاش کند شغل خود را حفظ کند. در واقع بسیاری از افراد میان‌سال دیگر قادر نیستند در این وضعیت شغل جدیدی تعریف کنند یا کسب و کار نویی راه‌اندازی کنند. ممکن است کرونا برای یک عده از نسل جوان فرصت‌ها و مشاغل جدیدی ایجاد کند اما قطعا این توسعه مشاغل در بستر فناوری دیجیتال تعریف می‌شود و از کاسبی که 30 سال است کار می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که خود را با این شرایط جدید تطبیق دهد و بخواهد کار جدیدی تعریف کند. دولت باید جدی‌تر به این موضوع ورود و دست‌کم از بنگاه‌های کوچک و متوسط که 80 درصد اشتغال کشور را به عهده دارند حمایت کند در غیر این صورت دولت یک پولی می‌گذارد برای صندوق بیکاری و سه ماه و چهار ماه و یک سال هم به مردم پرداخت می‌کند، اما بعد چه می شود؟ نه منابعی دارد که دائم حقوق بیکاری پرداخت کند و نه شغلی ایجاد خواهد شد که دلخوش باشد که یک سال حمایت کردم و اکنون مردم به مشاغل خود بازمی‌گردند.