به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون اصلاح ماده هشت قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس قانون اصلاح ماده هشت قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، دستگاه هاي دولتي به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني و مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوطه از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غير قابل تفكيك با 10 درصد اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايد عمومي، بفروشد.
همچنين بر اين اساس، هزينه هاي تفكيك، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظف هستند همه اقدامات اجرايي لازم را انجام دهند.
براساس اين قانون، خانه هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي (بر اساس اعلام وزارت كشور) و نيز شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت (براساس اعلام مركز آمار ايران) از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند.
براساس ماده هشت قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، همه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصـوب نهم مهر ماه سال 1365 از طريق مزايـده عمـومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز كنند تا معادل صددرصد آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
- معادل 20 درصد وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسكن سازمـاني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه قرار گيرد.
- معادل 80 درصد وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه كند.
در تبصره موارد ياد شده آمده است: آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اين قانون در اجرا با مشكلاتي مواجه شد كه با تصويب قانون اصلاحي فوق الذكر دستگاه هاي دولتي مكلف شدند خانه هاي سازماني خود را از طريق مزايده به ساكنان فعلي مستحق به فروش برسانند.