'حميد حاج اسماعيلي' در گفت و گو با ايرنا افزود: بر اساس كنوانسيون هاي 87 و 98 كه بر حق آزادي انجمن ها و مذاكرات دسته جمعي تاكيد شده است بايد سه جانبه گرايي در تصميم سازيها در شوراي عالي كار ، رعايت شود.
وي با اشاره به افزايش 2 نفر به تعداد نمايندگان دولت به عنوان مشاور گفت: سه جانبه گرايي نياز به مشاوره ندارد .مشاوره مرز مشخصي با سه جانبه گرايي دارد و اين اصل مهم قانون كار، مغاير با مشاوره است.
روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرده كه 'تغيير در تركيب شوراي عالي كار و افزوده شدن 2 نفر به نمايندگان دولت در آن شورا به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و تبصره ' سه' ماده 18 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) بوده است' .
اين گزارش ادامه مي دهد: به موجب ماده 168 قانون كار نشست هاي شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود. قانون گذار رسميت نشست هاي شورا را با حضور هفت نفر تعيين كرده است و قيدي مبني بر ضرورت حضور اعضاي خاص براي آن تعيين نشده است.
بر اساس ماده پنج آيين نامه موضوع ماده 170 قانون كار كه با قيد 'مشروط بر اينكه در هر نشست دو نفر از گروه كارگر و دو نفر از گروه كارفرما حضور داشته باشند' رسميت نشست ها را مقيد به حضور 2 نفر از نمايندگان كارگران و كارفرمايان كرده است ، افزودن شرطي اضافه به ماده مزبور در قانون كار بوده است كه اين شرط در اصلاحيه اخير هيات وزيران به منظور انطباق با نص ماده 168 حذف شده است.
اما به گفته حاج اسماعيلي، مبناي قانون كار بر اساس اصل سه جانبه گرايي است و براي هرگونه تصميم گيري در حوزه كار بايد نمايندگان كارگر و كارفرما حضور فعال و موثر داشته باشند.
وي اظهار داشت: در صورتي كه حضور 6نفر از نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار الزامي نباشد و رسميت نشست ها فقط مبتني بر حضور هفت نفر از اعضا باشد ديگر تصميم هاي شورايعالي كار سه جانبه نيست .
حاج اسماعيلي رويه جديد شوراي عالي كار مبني بر افزايش تعداد نمايندگان دولت را مخالف تصميم دولت مبني بر كاهش تصدي گري دانست.
وي در مورد اصلاح قانون كار گفت: در صورتي كه تغييري در قانون كار از سوي مجلس انجام شده باشد بدون حضور ديدگاههاي نمايندگان جامعه كار است .