فارس، محمد عباسي در مراسم رونمايي الكترونيكي تشكيل و ثبت تعاوني ها اظهار داشت: دهه مبارك فجر براي تمام مظلومان جهان اتفاقي فراموش نشدني و اثر حاضر يك اثر منحصر به فرد و نقطه عطف تاريخي محسوب مي شود.

وي با اشاره به اينكه طي 5 سال اخير بيش از 75 هزار تعاوني در گرايش هاي مختلف به ثبت رسيده است ادامه داد: يكي از مباحث مورد تأكيد مقام معظم رهبري و رئيس جمهور طي دولت هاي نهم و دهم تسريع در تأمين اعتبارات اجتماعي مردم توأم با نتيجه اقتصادي بود.

وي افزود: پيرو سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبتني بر ايده ها و رويكردهاي اصلي امام راحل(ره) با رويكرد توسعه عدالت اجتماعي و فرصت سازي براي عموم مردم ايران در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجهيز و تقويت تشكل هاي تعاوني طي دولت هاي نهم و دهم با شدت بيشتري در دستور كار قرار گرفت.

وزير تعاون گفت: امروز اولين فريادهاي كشورهاي مخالف با سياست هاي ديكتاتوري در سراسر جهان فرياد الله اكبر و نخستين انتظار آنها از دولتمردان گرايش به سمت و سوي اقتصاد مبتني بر توسعه عدالت اجتماعي است.

عباسي تصريح كرد: موضوع عدالت اجتماعي در جوامع انقلابي يك رويداد ملي است كه بايد در اقتصاد و روابط اجتماعي متبلور شود، چرا كه اولين مسائل مطرح بين كشورهاي همكار برآورد صحيح از ظرفيت هاي اقتصادي براي تقويت زير ساخت هاي لازم جهت مشاركت آحاد مردم در فعاليت هاي اقتصادي است.

وي خاطر نشان كرد: در نظام اسلامي ايران پيرو قانون ابلاغي مقام معظم رهبري در سياست هاي اصل 44 فرصت هاي اقتصادي بايد به گونه اي طرح ريزي شود كه زمينه مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي براي همه مردم فراهم شود.

وي تأكيد كرد: با استناد به مباحث ذكر شده تنها رويكردي كه مي تواند تأمين كننده انتظارات يك نظام اسلامي و سياست هاي اجرايي منتهي به عدالت اجتماعي در قالب نظام اقتصاد تعاوني است.

عباسي اظهار داشت: دستيابي به سهم 25 درصدي به اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم با توجه به واگرايي سازمان هاي دولتي اجرايي مشهود بر اينكه تمامي نهادها و سازمان هاي اجرايي بنابه وظايف ذاتي حمايت هاي لازم از فعاليت هاي تعاوني را صورت دهند.

وي ادامه داد: عضويت چندين دهه ميليوني مردم در تشكل هاي تعاوني و ايجاد و راه اندازي 156 هزار تعاوني حاكي از ظرفيت بالاي اقتصاد تعاوني در تحقق توطئه عدالت اجتماعي است.

وي افزود: تطبيق ساختار تعاون و اهداف سياست هاي كلي اصل 44 يكي از اصلي ترين اقدامات و سياست هاي بخش تعاون فعلي محسوب مي شود كه خوشبختانه با توجه به سازوكار هاي انديشيده شده و فرآيند اجراي طي شده معتقدم اين نهاد اجرايي كشور در تأمين انتظارات قانون اصل 44 نسبت به ديگر نهادها جلوتر است.

وي افزود: تعداد زيادي از كسب و كار تعاوني همزمان با دهه فجر مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت كه تعداد آنها قالب بر 730 طرح اقتصادي با سرمايه گذاري بيش از 700 ميليارد تومان مي باشد.

وزير تعاون تأكيد كرد: 42 درصد از آورده اوليه طرح هاي اجرايي در بخش تعاون از طريق تسهيلات بانكي و 58 درصد مابقي از طريق آورده اوليه مردم تأمين مي شود. كه مشاركت جدي آنها در فرايند تحقق اهداف اقتصادي را در پي دارد و لذا معتقدم اجراي سياست هاي توسعه اي كشور در قالب تعاوني اسان تر است.

وي ضمن اشاره به ايجاد سامانه الكترونيكي تشكيل و ثبت تعاوني ها خاطر نشان كرد: نظارت اخذ راهنمايي هاي لازم رصد ويژگي هاي تشكل هاي تعاوني، صرفه جويي در زمان ضمن كاهش بروكراسي هاي اداري از مزيت هاي اين طرح است.

عباسي گفت: تصحيح در پيگيري و رفع نواقص پرونده هاي تعاوني، كاهش خطاها و كاهش اختلاف بين اعضاء، رصد نوع فعاليت هاي تعاوني ها از طريق سامانه نظارت و رفع اشكالات اجرايي بخش تعاون از مزيت هاي درخور طرح سامانه الكترونيكي تشكيل و ثبت تعاون محسوب مي شود كه خوشبختانه زمينه اجرايي آن فراهم شده است.