دنیای اقتصاد، اين مركز ضمن بررسی طرح تجميع و ايجاد وزارتخانه اي
واحد به نام «وزارت رفاه و خانواده» از محل تجميع دستگاه هايي چون وزارت
رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي كشور و بخش هاي حمايتي از قبيل مركز
امور زنان و خانواده و سازمان ملي جوانان اعلام كرد: با توجه به اصل 44
قانون اساسي، ايجاد يك وزارتخانه جديد در دولت ناممكن است و به همين دليل
اين طرح به تجميع مسووليت دستگاه هاي مختلف در وزارت رفاه پرداخته است.

اين
مركز افزود: با توجه به اهداف و ضرورت ها و با نگرش جامع به وضع موجود و
نياز به بازنگري و بازآرايي تشكيلات امور زنان و خانواده و با توجه به
پيشنهادهاي مطرح شده، تشكيلات امور زنان و خانواده در سه دسته زير قابل
ساماندهي است.

1 – عرصه سياست گذاري كلان و قانون گذاري كه توسط
شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و كميته زنان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس
شوراي اسلامي و قوه قضائيه تحقق يافته است.

2 – عرصه سياست هاي
راهبردي و برنامه ريزي فوق ستادي و ايجاد هماهنگي در اجرا و تنظيم سياست ها
و برنامه هاي نظارتي كه با ستاد ملي خانواده تحقق مي يابد و مديريت اجرايي
و هماهنگي و نظارت و پايش آن، از رسالت هاي مركز امور زنان و خانواده فعلي
رياست جمهوري و معاونت امور زنان و خانواده در ساختار پيشنهادي است و اين
پيشنهاد اصولي اين گزارش است.

3 – عرصه فعاليت هاي اجرايي حمايتي و
امدادي كه بخش عمده فعاليت هاي آن در راستاي اجراي اصل دهم، بيست و بيست و
يكم قانون اساسي به صورت پراكنده در حال اجراست؛ ولي بخش اعظمي از نيازهاي
خانواده مغفول مانده است و با تجميع چند دستگاه در وزارت رفاه، خانواده
تحقق مي يابد و لازمه آن تغيير نام وزارت رفاه به وزارت رفاه و خانواده و
تغيير و تنظيم مسووليت ها، هماهنگ با اين نام گذاري است.