به گزارش پول نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تنظیم روابط مالی و اقتصادی میان شرکت‌های زیرمجموعه خود و تولیدکنندگان کالاهای دلاری، در این مدت نه‌تنها به رفع این چالش‌ها کمکی نکرده است که خود نیز با اتخاذ سیاست‌های متناقض به مانعی برای خروج شرکت‌ها از بحران ارزی تبدیل شده است. در یکی از آخرین نمونه‌ها اعمال نرخ‌های غیراقتصادی و رفتار تعزیراتی با یک کارخانه صنایع معدنی ۴۰۰ نفر از شاغلان آن را تا مرز بیکاری پیش برده است.   اعمال سیاست‌های چندنرخی ارز از همان ابتدا بازارهای کالایی کشور را دچار سردرگمی کرد؛ نرخ‌هایی که حتی مرجعی برای رهگیری قیمت‌ها در بازار هم محسوب نمی‌شود و حالا به نظر می‌رسد وزارتخانه‌های دولت نیز توجه چندانی به نحوه نرخ‌گذاری در این سامانه ندارند تا جایی که وزارت صنعت نیز به دلیل تناقض‌های این روش نتوانسته به قراردادهای خود با بخش خصوصی پایبند باشد. حالا تعلل وزارت صنعت باعث شده چراغ اولین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی جلال‌آباد که توسط بخش خصوصی بنا شده خاموش شود.
در حالی که در پیش‌فرض قرارداد دولت با این کارخانه بر دریافت ارز آزاد حاصل از صادرات تاکید شده حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارخانه کنسانتره جلال‌آباد اخطار داده است که در صورت عدم پرداخت مبلغ سنگ‌آهن بر اساس نرخ ارز آزاد، از تحویل دادن سنگ‌آهن خودداری می‌کند.
یکی از مهم‌ترین دست‌اندازهای مدیریتی در صنایعی که بر پایه تولید کالاهای دلاری فعالیت می‌کنند، نوسان نرخ دلار است؛ نوسانی که تولید کالای اقتصادی را برای کارخانه‌های معدنی روز به روز سخت‌تر می‌کند. در شرایطی که دولت همچنان بر اعمال حاکمیت بر نظام عرضه و تقاضای محصولات معدنی تاکید می‌کند دیگر افسار سیاست‌های خود را هم از دست داده و به اعمال سیاست‌های متناقض روی آورده است؛ تناقضی که در سایه نظام قیمت‌گذاری و مدیریت تعزیراتی وزارت صنعت شرکت‌های بخش خصوصی را در عرضه اقتصادی محصولات خود دچار مشکل کرده است.


استانداردهای دوگانه وزارت صنعت


کارخانه کنسانتره هماتیتی جلال‌آباد با هدف فرآوری سنگ‌آهن‌های کم‌عیار هماتیتی معدن جلال‌آباد و در سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت کرده است و اشتغال بالغ بر ۴۰۰ نفر از نیروهای بومی منطقه محروم را فراهم کرده است. براساس روند قبلی قیمت خوراک بر مبنای نرخ آزاد ارز محاسبه می‌شد و از اواسط سال ۱۳۹۷ با افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز در بازار آزاد این کارخانه دچار مشکل شدید شد تا جایی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نسبت به محاسبه قیمت خوراک ورودی و صدور صورتحساب بر مبنای نرخ ارز آزاد (صرافی) اقدام کرد.
براساس آخرین بخشنامه‌ها و جدول توزیع که توسط وزارتخانه صمت ابلاغ شد این کارخانه باید تمامی تولید خود را براساس ۱۶ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به شرکت‌های معرفی شده واگذار کند اما با وجود تلاش‌های بسیاری برای سر پا نگه داشتن کارخانه، هزینه‌های تامین خوراک و تولید با قیمت مصوب همخوانی نداشته و این کارخانه را دچار ضرر هنگفتی کرده است.


الزام به صادرات به قیمت ۱۶ درصد شمش فولاد


در مرداد ماه سال گذشته وزارت صنعت در نامه‌ای با امضای جعفر سرقینی، معاون امور معادن خطاب به شرکت‌های معدنی سقف قیمت‌های توافقی محصولات سنگ‌آهن را برای کنسانتره ۱۶ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین کرده است در حالی که قیمت‌گذاری مواد معدنی براساس متغیرهای جهانی سنگ‌آهن و بازار آزاد است وزارت صنعت شرکت‌های معدنی را به واگذاری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما موظف کرده است. در همین حال شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره به ناچار مبلغ دریافت ورودی کارخانه را به نرخ ارز آزاد پرداخت می‌کنند؛ فرآیندی که چرخه تولید این کارخانه را غیراقتصادی کرده است. استانداردهای دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده و در سال‌های آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی‌هاست.