پول نیوز - مهدي غضنفري درمورد برنامه هاي دولت براي افزايش حمايت صادرات غيرنفتي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: همچون گذشته از طريق مشوق هاي صادراتي به توسعه و رشد صادرات غيرنفتي كمك مي شود.
به گزارش پول نیوز، وي در ادامه بيان داشت: طبيعي است كه با توجه به قانون هدفمندي يارانه ها حمايت از صادرات بايد بيش از گذشته باشد به همين دليل در چندين نشست شوراي عالي صادرات با حضور رييس جمهور، مهم ترين موضوع پرداخت جوايز، مشوق ها و معوقات بود و با موافقت دكتر احمدي ن‍ژاد مواجه شد.
وزير بازرگاني به ساير برنامه هاي دولت براي حمايت از صادرات غيرنفتي اشاره كرد و گفت: اعزام هيات هاي مختلف به ساير كشورها، برگزاري نمايشگاه هاي متعدد، امضاي تفاهمنامه و موافقت نامه هاي دو جانبه مانند گذشته براي بستر سازي در حوزه صادرات غير نفتي همچنان ادامه مي يابد.
وي افزود: جاي اميدواري است كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با استقبال مواجه شده و يكي از آثار حتمي اجراي اين قانون آشكارشدن هزينه هاي پنهان است كه مي توان دراين بخش نهضت كاهش قيمت تمام شده را بهتر از گذشته دنبال كرد.
وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد : كاهش قيمت كالاهاي توليدي و صادراتي به معناي بالا رفتن قدرت رقابت پذيري است و براي تحقق اين هدف ، بايد بسته هاي حمايتي توليد را بلافاصله اجرايي كرد تا امكان توليد قابل رقابت وعرضه دربازارهاي جهاني فراهم شود
غضنفري اين نكته را نيز يادآور شد : با وجودي كه به صورت ظاهري افزايش قيمت ها ناشي از بالارفتن نرخ حامل هاي سوخت است ، اما اين موضوع نوعي رفتار بهره ورانه و كاهش هزينه ها را به دنبال دارد كه مي تواند منجر به كاهش قيمت كالاهاي توليدي و حتي كالاهاي صادراتي شود.
وزير بازرگاني يادآور شد: در صورتي كه فلسفه ذاتي هدفمندي يارانه ها را مدنظر داشته باشيم، افزايش بهره وري وكاهش قيمت تمام شده، موجب افزايش رقابت پذيري در كالاهاي صادراتي بعد از يك دوران گذار خواهد شد.