به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، تدابير ويژه اي در برنامه پنجم توسعه براي ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار انديشيده شده است كه اين قانون هفته گذشته از سوي رييس جمهوري ابلاغ شد.
براساس اين قانون، به كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده اند، تكليف شده است حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام كنند.
بر اساس اين قانون ، عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود و اين امر، مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود.
در عين حال ناشران اوارق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس نيز بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر درماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر كنند.
در اين قانون تصريح شده است ؛ معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان پذير بوده و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
همچنين پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده اند و كالاهاي معامله شده در بورس هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت هاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي گيرد.
اين درحالي است كه سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها نيز بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي شود.
در اين قانون تاكيد شده است، تمامي اعضاي هيات مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تاكنون تشكيل شده اند و نزد مرجع ثبت شركت ها در سراسر كشور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند.
البته قانون پنجم در خصوص افرادي كه از اين امر خودداري كنند نيز آمده است: خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و فعاليت مديران آن ها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كرده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند .
از سوي ديگر هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.
در خصوص كالاهايي كه در بورس هاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته شده و مورد دادوستد قرار مي گيرد نيز آمده است : اين كالاها طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس ها، عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرد. عرضه ، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غير متشكل كالايي نيست.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل هاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انتخاب شده يا مي شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه كنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد، منتشر كنند. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنها پس از تاييد مرجع ذي صلاح امكان پذير است.