پول نیوز - سخنگوي اقتصادي دولت از تعيين نرخ 80 دلاري نفت در بودجه سال آتي خبر داد و گفت: نرخ دلار نيز در اين بودجه به احتمال زياد يكهزار و 50 تومان خواهد بود.

به گزارش پول نیوز، سيد شمس الدين حسيني افزود: البته برخي دولتمردان معتقد بودند كه نرخ دلار در بودجه سال آتي بايد كمتر از اين ميزان باشد.


وي ادامه داد: ولي در مجموع نرخ دلار در بودجه سال آتي حدود هزار و 50 تومان و يا كمتر از اين رقم خواهد بود و امكان در نظر گرفتن رقمي بيش از اين ميزان بعيد است.
به گفته وي، هر چند نرخ تعادلي دلار براساس برآورد ها حدود هزار و 50 تومان است اما اين امكان وجود دارد كه نرخ داراي نوساناتي باشد.
حسيني با بيان آنكه، بهتر است براي سرمايه گذاري و كسب سود همانند 10 سال قبل بر روي ارز حسابي باز نشود، اظهار داشت: دولت اجازه تبديل بازار ارز به بازار سفته بازي و سودا گري را نمي دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص افزايش نرخ سكه نيز گفت: نوسانات نرخ سكه در ماه هاي گذشته متاثر از بازار هاي جهاني بوده و دولت برنامه اي براي افزايش نرخ آن ندارد.
به گفته وي ، باتوجه به آنكه سكه فلزي است كه به سادگي در بازار هاي جهاني مبادله مي شود نرخ آن در ايران از اين بازار ها تبعيت مي كند.
حسيني تصريح كرد: بانك مركزي موظف است با توجه به ذخاير مناسبي كه در بخش ارز و طلا دارد از سفته بازي جلوگيري كند ضمن آنكه رشد نرخ طلا در بازارهاي جهاني در ماه هاي گذشته باعث نوسانات در بازار داخل شده اما بانك مركزي تلاش دارد قيمت آن را متناسب با بازار هاي جهاني مديريت كند.
وي در خصوص درآمد حاصل از هدفمند سازي يارانه ها براي سال آينده نيز گفت: گزينه نهايي اعلام مي شود اما بر اساس پيش بيني ها اين رقم معادل سال جاري خواهد بود.
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به خبرنگار ايرنا در خصوص امكان ادغام و يا انحلال وزارت راه و ترابري نيز گفت: تصميم قطعي براي انحلال و ادغام وزارت راه و ترابري گرفته نشده اما آنچه مسلم است آن است كه بايد دولت بايد قانون كوچك سازي را دنبال كند و يكي از وزارتخانه ها مي تواند وزارت راه وترابري باشد اما هنوز هيچ كدام از گزينه ها قطعي نيست .
وي، اتصال ريلي بين تهران و استانبول را يكي از طرح هاي مورد تاكيد در ملاقات هاي روساي دوكشور مورد دانست وافزود: بر همين اساس دستگاه هاي زيربط دوكشور بايد اقدامات مناسبي را انجام دهند ضمن آنكه با برگزاري كميسيون مشترك بين دو كشور طبيعي است اين امر با اولويت پيگيري شود.
وي در خصوص تورم پيش بيني شده براي سال آتي نيز گفت: دولت تلاش داردبا انضباط پولي و مالي آرامش را در بازار حفظ كند و بر همين اساس با وجود اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها نرخ تورم منتهي به ديماه 8/10 درصد بوده است و اين رقم نشاندهنده صدق گفتارو درستي پيش بيني هاي دولت بوده است.
به گفته حسيني ، مديريت بازار ها و مهار تورم از برنامه هاي كليدي دولت است وي در پاسخ به پرسشي در خصوص ارايه سود ويژه به يارانه ها توسط بانك ها نيز گفت: بانك ملي براي سپرده هاي ويژه سود مناسبي را اعلام كرده ، ضمن آنكه در بسته سياستي- نظارتي نيز به آن توجه ويژه شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان حذف سه صفر از پول كشور را يكي از پروژه هاي در دستوركار اعلام كرد.