حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پول‌نیوز، ضمن انتقاد از  تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری، گفت: در سال 98 حقوق تعیین شده برای کارگران، 2 میلیون و 600 هزار تومان بود که طبق بررسی‌های انجام شده این میزان در سال 99 باید به 4 میلیون و 940 هزار تومان برسد.

وی با ابراز تأسف از اینکه شورای عالی کار 2 میلیون و 900 هزار تومان را‌‌‌‌‌‌‌‌ برای کاگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر گرفته و حداقل حقوق کارگران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان تعیین کرده است، اظهار داشت:‌حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم برای آنها فراهم نمی‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تعیین حقوق کارگران توسط شورای عالی کار در سالجاری ناعادلانه بود، به طوری که سه تن از نمایندگان کارگران آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکرده‌اند و این تصمیم بدون امضا و تأیید آنها اتخاذ شده است.

بیشتر بخوانید:

دستکاری قانون به نفع دانه درشت ها!     تکمیل زنجیره تولید در مناطق آزاد منجر به «جهش تولید» می شود

حاجی‌ دلیگانی افزود: یکی از آسیب‌های روش شورای حقوق و دستمزد برای تعیین حقوق کارگران در سالجاری این است که کارگران ایرانی تمایلی به اشتغال در کارخانه‌ها و بخش تولید نخواهند داشت و در نهایت منجر به به‌کارگیری کارگران غیر ایرانی از سوی تولیدکنندگان و کارفرمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال جهش تولید، اینگونه برخوردها با جامعه کارگری که پایه و اساس اصلی تولید در کشور هستند به تحقق شعار سال جهش تولید لطمه وارد می‌کند، اظهار داشت: باید این تصمیم هر چه سریع‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قطعا حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند که متأسفانه این میزان افزایش حقوق متناسب با تورم نیست.