به گزارش پول نیوز ،
به گزارش پول نیوز، غلامحسین مهرعلیان در گفتوگوی آنلاین از طریق لایو اینستاگرام با عباس کبریایی زاده، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران افزود: در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به حوزه دارو و مکملها حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ با توجه به محدودیتهای اقتصادی و دستورالعمل کاهش واردات با صرفه جویی انجام شده میزان ارز مصرف شده در این حوزه به کمتر از سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: هفته گذشته نیز جلسهای با تیم اقتصادی دولت درباره ارز دولتی حوزه دارو در سال ۹۹ داشتیم، در این جلسه قرار بر این شد که با توجه به حساسیت موضوع تامین دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی محفوظ بماند و اگر قرار باشد ارز دولتی کاسته شود، از سایر بخشها انجام شود و حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در نظر گرفته شد.
مهرعلیان گفت: این تصمیم تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد و نشان میدهد که دولت از روی علم و آینده نگری میداند که کاهش ارز دولتی در حوزه سلامت میتواند تبعات و عوارض جدی داشته باشد به همین علت تامین ارز این حوزه در اولویت کاری دولت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با وجود اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی ولی باز هم میزان آن نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است، بنابراین سازمان غذا و دارو باید سیاستی را تدوین کند تا این ارز سوبسیددار به نحوی توزیع شود که خللی در تامین داروی مورد نیاز مردم به وجود نیاید و تعداد بیشتری از مردم جامعه از این ارز منتفع شوند و البته نیازمندیهای اساسی بیماران خاص و صعب العلاج و بیماران نادر هم تامین شود.
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو اضافه کرد: تلاش وزارت بهداشت این است که با وجود محدودیتهای اقتصادی تا جای ممکن منعفت بیشتری برای جامعه در تامین دارو حاصل شود و مردم برای تامین دارو دچار مشکل نشوند.
مهرعلیان گفت: بر این اساس تصمیم گرفته شد که یکسری از داروها که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای داروهای مهمتر و ضروری تر بیماران تامین کنیم.
داروهایی که ارز دولتی نمیگیرند
وی افزود: تصمیم این است که در گام اول ارز دولتی از محصولات دوگانه که هم کاربرد دارویی و هم مکمل دارند حذف شود. این فرآوردهها شامل داروهای بدون نسخه (OTC)، مکمل هایی که در سبد دارویی هستند، مواد جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند و فرآوردههای دارویی وارداتی که نمونه تولید داخل دارند و مصرف ارزی بالایی هم دارند، از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شوند.
مدیرکل نظارت بر دارو وزارت بهداشت گفت: گرانولها یا داروهای وارداتی که نمونه تولید داخل دارند سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز میگیرند اما تامین برخی از این داروها برای بیماران حساسیت هایی دارد، بنابراین در حال رایزنی با تیمهای درمان و پزشکی هستیم که حذف ارز دولتی برای این اقلام به گونهای باشد که بیماران دچار مشکل نشوند و قطعا داروهای خارجی که مشابه داخل ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمیشوند.
مهرعلیان افزود: با توجه به سیاست جدید قیمتگذاری جدید داروها برای سال ۹۹ رسیدگی به درخواست شرکتهای تولیدی برای تغییر نرخ آغاز شده است و تلاش میشود، قیمتی تعیین شود که هم برای تولیدکنندگان نرخ متعارف و معقولی باشد و امکان ادامه تولید داشته باشند و هم بر روی سبد هزینه بیمهها و مردم تاثیری نگذارد و هزینه زیادی به مردم و بیمهها تحمیل نکند.
وی گفت: کمیسیون قیمتگذاری دارو قبلا هر دو هفته یکبار تشکیل میشد اما برای سرعت بخشیدن به کار اکنون تقریبا هر هفته تشکیل میشود البته انباشت تقاضا نداریم و ممکن است با رسیدگی به درخواستها و کاهش تعداد تقاضاها دوباره هر دو هفته یکبار تشکیل شود.
مدیر کل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو بدون اشاره به میزان رشد متوسط نرخ دارو در سال ۹۹ گفت: در موارد زیادی تقاضای افزایش نرخ مربوط به یک مولکول دارویی است که از چند شرکت مختلف مطرح شده است. در این صورت با تعیین سقف قیمتی برای داروی یک شرکت بقیه درخواستها بر اساس همان قیمتگذاری و بدون نوبت انجام میشود تا با سرعت بیشتری بتوانیم کار قیمتگذاری دارو در سال ۹۹ را به انجام برسانیم.