روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرده كه تغيير در تركيب شوراي عالي كار و افزوده شدن 2 نفر به نمايندگان دولت در آن شورا به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و تبصره سه ماده 18 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) بوده علاوه براينكه هيچ گاه وزير جهاد كشاورزي عضو شوراي عالي كار نبوده است.
اين گزارش ادامه مي دهد: به موجب ماده 168 قانون كار نشست هاي شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود. قانون گذار رسميت نشست هاي شورا را با حضور هفت نفر تعيين كرده است و قيدي مبني بر ضرورت حضور اعضاي خاص براي آن تعيين نشده است.
بر اساس ماده پنج آيين نامه موضوع ماده 170 قانون كار كه با قيد "مشروط بر اينكه در هر نشست دو نفر از گروه كارگر و دو نفر از گروه كارفرما حضور داشته باشند" رسميت نشست ها را مقيد به حضور 2 نفر از نمايندگان كارگران و كارفرمايان كرده است ، افزودن شرطي اضافه به ماده مزبور در قانون كار بوده است كه اين شرط در اصلاحيه اخير هيات وزيران به منظور انطباق با نص ماده 168 حذف شده است.
وزارت كار اعلام كرده اظهار نظرهاي صورت گرفته مبني بر حذف نمايندگان كارگران و كارفرمايان از نشست هاي شورا كذب است، زيرا با عنايت به تعداد اعضاي شورا و نصاب حداقل هفت نفر براي رسميت نشست ها و با در نظر گرفتن اينكه تعداد نمايندگان دولت پنج نفر مي باشند حتي در صورت حضور همه نمايندگان مذكور نيز حضور حداقل دو نفر از مجموع شش نفر نمايندگان كارگران و كارفرمايان براي رسميت نشست ها لازم است.
همچنين حيطه اختيارات و وظايف و تصميم گيري هاي شوراي عالي كار در زمره امور حاكميتي است. با اين حال موضوع مشاركت نهادهاي غيردولتي با همه اصلاحات صورت گرفته چه اصلاحاتي كه قانون گذار در تركيب شوراي عالي كار اعمال كرده (افزودن وزير رفاه و تامين اجتماعي و رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) و چه اصلاحاتي كه هيات وزيران در قيود و شروط نصاب و رسميت نشست هاي آن شورا صورت داده، همچنان وجود دارد.
روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي افزوده است :اصل سه جانبه گرايي كه از مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي سازمان بين المللي كار نشات گرفته است به طور عام به مفهوم مشاركت كارگران و كارفرمايان در برخي تصميم سازي ها است. با اين وجود حتي در صورت مشاركت نمايندگان مذكور در تصميم گيري ها علاوه بر تصميم سازي ها نيز تساوي در آرا با دولت از مفهوم سه جانبه گرايي استخراج و استنباط نمي شود. بلكه تساوي و توازن در تعداد نمايندگان كارگران و كارفرمايان (با يكديگر و نه با دولت) شرط شده است.
روابط عمومي وزارت كار در پايان توصيه كرده است: منتقدين براي پرهيز از برداشت نادرست و غيركارشناسي از مفهوم سه جانبه گرايي ، مقاوله نامه شماره 144 سازمان بين المللي كار بويژه بند 2 ماده سه آن مقاوله نامه را مطالعه كند .