به گزارش خبرنگار پول نیوز، در حالی‌ که در پایان هر سال حداقل دستمزد کارگران در جلسه اضلاع سه‌جانبه کار نهایی می‌شد، در پایان سال ۹۸ بعد از برگزاری چند جلسه، اعضا اعلام کردند ادامه مذاکرات آنها به سال ۹۹ موکول می‌شود؛ یعنی فرودین‌ ماه. اما همین چند جلسه مزد بدون نتیجه نهایی، بحث‌های زیادی به‌ دنبال داشت و با پیگیری آن می‌توانیم حدس بزنیم ادامه مذاکرات به چه سمتی خواهد بود.   حال با آنکه هنوز پرونده حداقل دستمزدها روی میز مذاکره باز است و تکلیف آن معلوم نشده اما؛ اختلاف نظر و جنجال میان مسئولان کارگری و کارفرمایی درباره طرح عجیب فریز مزدی بالا گرفته است.   آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید: بحث « فریز دستمزد» بهترین کار در شرایط فعلی است، دولت در این مدت از کارگران حمایت کند تا بعد از رفع کامل کرونا بتوانیم درباره دستمزد تصمیم بگیریم.   آهنی ها معتقد است: بحث «فریز دستمزد» برای بعد از حل مسئله کرونا در شرایط فعلی درست است.  اگر در این مقطع که کرونا حل نشده است برای دستمزد تصمیم بگیریم جز ریزش نیروی کار نتیجه دیگری حاصل نمی شود. دولت افزایش دستمزد 15 درصد را برای کارمندان و بازنشستگان خود داشت، ما هم نهایت تا 15 درصد رضایت دادیم. دولت می توانست با حمایت هایی کارگران را راضی کند، اما قبل از سال با اختلاف نظرهایی که بین دوستان بود، انجام نشد.  

فریز دستمزد یعنی کابوس کارگران در دوران کرونا

  فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار اما با انتقاد شدید از بی توجهی دولت به جامعه ۶۰درصدی گارگران می گوید: پیشنهاد «فریز دستمزد» واهی و به ضرر جامعه کارگری است و دولت روزهای کرونایی را برای کارگران به کابوس تبدیل نکند.  
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به افزایش دستمزد می گوید: دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت، بسیار بیشتر از 15 درصد افزایش یافته و در عین حال، کارمندان دولت مشمول پاداش و اضافه کار و مزایای غیرثابت  می شوند، درحالیکه تمام امید کارگران شاغل و بازنشسته فقط به حقوق ثابت ماهانه است.

توفیقی بیان می کند: دولت از یک سو مدعی کمبود بودجه است و نمی تواند مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت کند و از سوی دیگر 10 هزار میلیارد تومان به صندوق های کشوری و لشگری پرداخت می کند تا متناسب سازی مستمری بازنشستگان را اجرایی کند و این اصلاً‌ قابل قبول نیست.

اگر نگاهی کلی به ماجرا بیاندازیم داستان از آنجا شروع شد که رئیس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌ کارفرمایان در نامه‌ای به وزیر کار از او درخواست کرد تعیین حداقل دستمزد به‌ د‌لیل شیوع کرونا به سال ۹۹ موکول شود و دستمزد کارگران همان‌ قدر افزایش پیدا کند که دستمزد کارمندان، یعنی ۱۵ درصد. این پیشنهاد وارد مذاکرات جلسه دستمزد شد و نماینده کارفرمایان و همچنین نماینده دولت مبنای چانه‌زنی خود را همین رقم قرار دادند؛ در حالی‌ که پیش‌تر همین نمایندگان میزان چهار میلیون‌ و ۹۴۰ هزار تومان را برای سبد معیشت خانوار امضا کرده بودند. هر سال دولت و کارفرمایان اصرار می‌کردند افزایش دستمزد باید به میزان تورم باشد و نماینده کارگران هم بر اضافه‌شدن سبد معیشت به معیارهای تعیین مزد تأکید می‌کرد.   اما جالب است امسال در جلسات هیچ‌کدام از این دو معیار قانون کار مبنا قرار نگرفته؛ در حالی‌ که نرخ تورم به ۳۸ درصد رسیده و یک سبد معیشتی حداقلی برای یک خانواده چهار میلیون‌ و ۹۴۰هزار تومان هزینه برمی‌دارد، دولت و کارفرما از افزایش مزد ۱۵ درصدی یعنی مبلغی بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار تومان به حقوق یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران اصرار می‌کنند. حالا کارگران نگران هستند که چه زمانی قرار است حداقل دستمزد تعیین شود و آیا احتمال فریز مزدی، حتی برای یک یا دو ماه اول سال وجود دارد؟
کارفرمایان، «کرونا» و کسادی کسب‌وکار در بحران کرونا را مثال می‌‌زنند و می‌گویند بیش از ۱۵ درصد افزایش حقوق در توانمان نیست. دولتی‌ها هم با آنها همراه شده و افزایش دستمزد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد را منطقی می‌دانند اما کارگران می‌گویند هزینه دستمزد فقط پنج درصد هزینه نهایی تولید را تشکیل می‌دهد و با عقب‌ماندگی شدید دستمزد از گرانی و تورم و ضربه کرونا هیچ خانواده کارگری نمی‌تواند با این میزان دستمزد زندگی بگذراند. این خلاصه‌ای از جلسات مزد است که بعد از چند جلسه بدون نتیجه ماند و تصمیم‌گیری در آن به نیمه اول فرودین سپرده شد.  

حال با تمام این اتفاقات، شیوع کرونا نیز ضربه آخری بر از دست‌ رفتن قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره مزدبگیران بود. زمستان سال گذشته برای کارگران سخت بود و با آمدن «کروناویروس» سخت‌تر هم شد. در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، فاقد امنیت شغلی هستند و هر روز در ترس از اخراج به سر می‌برند، حجمِ این «بی‌ثباتی کاری» با شیوع کرونا و رکود و تعطیلی گسترده در مشاغل گونانگون، پیامدهای سختی به همراه خواد داشت.