دویدن در میدان مین؟

به گزارش خبرنگار پول نیوز، اگر چه تحریم‌ها باعث پایداری بالاتر اقتصاد ایران نسبت به کاهش قیمت نفت در مقایسه با سایر صادرکنندگان نفت شد، اما کاهش قیمت نفت علاوه بر حذف توجیه اقتصادی صادرات اندک نفت ایران، درآمدهای ناشی از فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی را نیز متاثر خواهد ساخت. این‌ها همه در کنار کسری شدید بودجه و احتمال قریب به یقین افزایش نقدینگی، محرک‌های بسیار تاثیرگذاری در التهابات ارزی در سال 99 خواهند بود. کمبود درآمدهای ارزی و در عین حال حفظ نیازهای ارزی مربوط به کالاهای اساسی باعث می‌شود تا ضرورت فعالیت بانک مرکزی به عنوان بازارساز دوچندان شود و این نهاد ناگزیر است تا حضور خود را به عنوان ضامن تثبیت بازار ارز حفظ کند.

یکی از خبرهای خوبی که در این راستا منتشر شد، مصوبه اسفندماه 98 شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی به منظور تمدید ارایه اختیارات لازم به بانک مرکزی جهت مدیریت و تنظیم بازار ارز تا پایان سال 99 بود که این امر نشان از همگرایی ارکان حاکمیت در انتظام بخشی بازار تاثیر پذیر و تاثیرگذار ارز دارد. لیکن نبود این همگرایی در مواجهه با رهنمودهای  FATF و درگیری با نهادهای AML، CFT و CFP در آن مجموعه، موجب شد تا ایران، شرایط بغرنج خود در نظام مالی بین‌الملل را پیچیده‌تر نماید و علیرغم تاکیدات بانک مرکزی و اصرار قوه مجریه و تایید مجلس به لوایح قانونی مربوطه، عملاً این موضوع در ابهام باقی مانده و نتیجه نیز بازگشت ایران به لیست سیاه بود. امری که ما را صرفا‌ً با کره‌شمالی همگروه کرد و ضمن تاثیرگذاری بر مختصر کانال‌های تعاملات ارزی بین المللی؛ فعالیت‌ موسسات مالی ایرانی در دوران پساتحریم را با دشواری‌های جدی روبرو نمود.

سال 99 سال دشواری برای همه فعالان و ذینفعان اقتصادی در کشورما خواهد بود و گذشته از آن، نشانه‌های زیادی از گسترش رکود در اقتصاد جهانی نیز به چشم می‌خورد. این‌ها همه نشان از ضرورت اتخاذ سیا‌ستهای راهبردی جدید و حتی ایحاد بستر و ابزارهای چابک لازم برای مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 99  دارد. بروز ریسک‌های پیش‌بینی نشده فرامرزی و احتمال ظهور تنش‌های جدید این عرصه را با تکانه‌های جدیدی روبرو می‌سازد؛ اما این همه ماجرا نیست.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان داده که در صورت تفویض اختیارات لازم و تضمینات قانونی؛ امکان مداخله نرم و به‌هنگام در بازار را داشته و ‌می‌تواند نسبت به تثبیت و تنظیم بازار در کانال‌های مدنظرش اقدام کند. از سوی دیگر آغاز استفاده از ابزارهای پولی جدید مانند عملیات بازار باز این امکان را مهیا نموده تا از این ابزار در جهان قدیمی و در ایران بکر و جدید؛ بستری برای مواجهه با تورم فراهم نموده و بر بازار ارز نیز تاثیرگذار باشد.

به هر روی سال 1399، سالی شلوغ و پرکار برای فعالان بازار ارز و عرصه‌ای برای تصمیمات سخت است. تصمیماتی که شاید یکی از آنها تعیین تکلیف سیاست‌ ارز چند نرخی با توجه به ناکامی‌های مکرر آن در چند ده سال اخیر است.

ایمان اسلامیان

تحلیلگر بانکداری و توسعه