به گزارش خبرنگار پول نیوز، داستان از این قرار است که اواخر آذر ماه سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به ایران خودرو خواستار توقف پیش فروش محصولات این شرکت با موعد تحویل سال ۹۹ شد. ربط این ماجرا به داستان یورو۵ این بود که محصولات پیش فروش شده توسط ایران خودرو، قید استاندارد آلایندگی یورو۵ را نداشتند. در آن برهه ما گزارشی در این زمینه منتشر کردیم که در اینجا می توانید بخوانید.
سازمان حفاظت محیط زیست، پیش‌فروش‌ ایران خودرو با موعد تحویل سال آینده را خلاف قانون هوای پاک تشخیص داده و خواستار توقف (یا اصلاح) آن شد.
رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در آن زمان، در نامه‌ای به مدیرعامل ایران‌خودرو، ممنوعیت فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ را از سال آینده، متذکر شد و در این نامه تاکید شده بود که براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، پیش‌فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ برای سال آینده ممنوع بوده و خودروسازان باید قبل از هرگونه اقدام به فروش و پیش‌فروش (با موعد تحویل سال ۹۹) نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند. در نامه موردنظر همچنین تاکید شده بود که در صورت عدم لغو یا اصلاح پیش فروش موردنظر، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی لازم را (برای برخورد تخلف صورت گرفته) در دستور کار خود قرار خواهد داد.
اما پس از نامه‌نگاری محیط‌زیستی‌ها با شرکت‌های خودروساز و یادآوری الزام رعایت استاندارد آلایندگی یورو۵ به آنها، خودروسازان واکنش‌های متفاوتی به آن نشان دادند.
طبق معمول، ابتدا انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد که اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ از ابتدای سال ۹۹ شدنی نیست. احمد نعمت‌بخش، با وسط کشیدن پای تحریم و استاندارد بنزین توزیعی در کشور، آنها را دو مانع بزرگ بر سر اجرای یورو۵ دانست و خواستار تعویق آن شد. وی تاکید کرد که خودروی مجهز به استاندارد یورو۵، سوخت مناسب (یورو۵) نیز می‌خواهد، حال آنکه سوخت توزیعی در کشور نهایتا یورو۴ است.
این در حالی بود که ایران‌خودرو همان زمان اعلام کرد محصولات تولیدی خود را بر اساس جدول زمان‌بندی که سازمان‌های ذی‌ربط تعیین کرده‌اند، از حیث استاندارد آلایندگی ارتقا خواهد داد و بر حسب تکالیف قانونی، خودروها را به‌صورت یورو ۵ یا هر استاندارد مصوب دیگری، تولید و عرضه می‌کند. ایران خودرویی‌ها حتی چندی بعد با برگزاری مراسمی از خودروهای مجهز به استاندارد یورو۵ نیز رونمایی کردند تا خیال سازمان محیط زیست را بابت اجرای ماده ۴ قانون هوای پاک راحت کنند.
در واقع با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی خودروسازان و همچنین عدم توزیع سراسری سوخت مناسب (یورو۵)، مشخص بود خودروسازان خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو۵ می‌شوند و وزارت صنعت،معدن و تجارت هم در جبهه آنها قرار می‌گیرد که گرفت.
به تازگی وزیر صنعت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو۵ تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده است. در نامه نوزدهم اسفند ماه رحمانی به جهانگیری آمده که در سال گذشته به دلیل آنکه تحریم‌های ظالمانه مانعی جدی برای ارتقای استاندارد آلایندگی یورو۴ به یورو۵ بود، هیات‌وزیران اقدام به اصلاح تاریخ اجرای آیین‌نامه فنی مربوطه تا تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۹ شد.
در ادامه نامه موردنظر آمده که در حال‌حاضر با توجه به تشدید تحریم‌ها و ایجاد شرایط سختگیرانه‌تر در تامین مواد اولیه کاتالیزگر، افزایش قیمت این مواد و مشکلات تامین انواع حسگر‌ها و تجهیزات موردنیاز موتور و همچنین عدم همکاری شرکت‌های خارجی خدمات مهندسی در زمینه‌های مرتبط، چالش‌های جدی برای اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ به‌شمار می‌روند؛ بنابراین در صورت اجبار به اجرای این استاندارد، از ابتدای سال ۹۹، افزایش قیمت به محصولات تولیدی تحمیل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری به‌موضوع فراهم نبودن سوخت یورو۵ برای پوشش خودرو‌های مجهز به این استاندارد نیز اشاره و تاکید کرده که عدم امکان تولید و توزیع پایدار سوخت استاندارد (یورو۵) در سطح کشور، سبب تخریب زودهنگام کاتالیزگر و سایر تجهیزات مرتبط خواهد شد که این موضوع هزینه سنگینی را متوجه خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌کند.
رحمانی در نهایت خواستار اصلاح مصوبه قبلی هیات وزیران (الزام اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ از ابتدای سال ۹۹) شده و خواسته تا اجرای این مصوبه تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران به تعویق بیفتد. این در حالی است که اگر قرار باشد دولت با درخواست وزارت صمت مبنی بر تعویق اجرای استاندارد یورو۵ موافقت کند، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای عملی شدن این استاندارد مشخص کرد. وزارت صمت خواستار تعویق اجرا تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده و این در حالی است که مشخص نیست تحریم چه زمانی برداشته خواهد شد. بنابر پیش‌بینی‌ها، سایه سنگین تحریم‌ها حداقل طی سال ۹۹ نیز برقرار خواهد بود.
در حال حاضر با توجه به گفته های رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با درخواست خودروسازان مبنی بر به تاخیر افتادن ارتقای استاندارد خودروسازان مخالفت شده است. حال باید دید زور این مخالفت تا چه اندازه بر خودروسازان می چربد؟