پول نیوز - نايب رئيس خانه معدن با اشاره به تصويب اصلاحيه قانون معادن در مجلس شوراي اسلامي، اين اقدام را بر كاهش چشمگير بيكاري در كشور بسيار موثر دانست.

به گزارش پول نیوز، محمدرضا بهرامن افزود: اين اصلاحيه كه با همكاري بخش خصوصي و دولتي در دو سال گذشته به نتيجه رسيده است، موفقيتي بزرگ براي بخش معدن محسوب شده و از اركان موثر بر دستيابي به اهداف اقتصادي ايران 1404 خواهد بود.


وي انجام اكتشاف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح، اعطاي فوري پروانه اكتشاف به افرادي كه گواهي كشف دريافت مي كنند، تعلق پنج درصد از حقوق دولتي به صندوق بيمه سرمايه گذاري معدني، هزينه سازي 15 درصد از حقوق دولتي اخذ شده از معادن در حريم روستاها و مناطق اطراف معادن را برخي از مواد اصلاحي قانون معادن برشمرد.
وي معافيت مالياتي فعالان بخش معادن براي تجهيز ماشين آلات معدني، اجازه استفاده از 20 درصد حقوق دولتي براي تكميل عمليات اكتشاف به معدنكاران و ابقا ي شوراي عالي معادن را از ديگر مواد مهم اصلاحي قانون معادن ذكر كرد.
نايب رئيس خانه معدن همچنين افزود: با وجود منابع غني انرژي در داخل، بويژه ذخيره غني گاز، مطمئنا بخش معدن و صنايع معدني در ايجاد صنايع كوچك و بزرگ كشور بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
بهرامن افزود: به اين ترتيب، بخش معدن و صنايع معدني در آينده، يكي از موثرترين بخش هاي اقتصادي كشور در حل مشكل اشتغال كه يكي از مهم ترين دغدغه هاي دولت بوده و اكنون نيز در جهان موجب ايجاد دگرگوني هاي زيادي شده، محسوب خواهد شد.
نايب رئيس خانه معدن با اشاره به اهميت بخش معدن و صنايع معدني در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزود: هرگونه روان سازي در جهت توسعه اين بخش ازسوي سياستگذاران به اجرا درآيد، ما را به اهداف پيش بيني شده نزديك خواهد كرد و اصلاح قانون معادن نيز بخشي از اين روان سازي است.