به گزارش پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه، مهدي نمن الحسيني افزود: با توجه به تعيين صلاحيت مديران بيمه هاي اتكايي، آتش سوزي، اموال و اشخاص شركت هاي بيمه توسط بيمه مركزي در نظر است ضوابطي تعيين شود تا در صورت ارايه نرخ هاي غير كارشناسانه نسبت به برخورد با آنها، اقدام شود.
وي گفت: براي جلوگيري از دامپينگ(تجارت مكارانه) و نرخ دهي هاي غير معمول در بازار بيمه كشور، قرار است تدابيري اتخاذ شود تا هرچه بيشتر در جهت جلوگيري از نرخ هاي غير مجاز، گام برداشت.
وي با اشاره به مقررات احتياطي كه در اين زمينه انجام مي شود، تصريح كرد: براي كنترل منابع مالي شركت هاي بيمه و اينكه دچار ضرر و زيان احتمالي در زمان آزادسازي تعرفه ها نشوند، بيمه مركزي مقررات توانگري و احتياطي در نظر گرفته است تا از زيان شركت هاي بيمه، ممانعت شود.
به گفته مدير نظارت مالي بيمه مركزي، شركتهاي بيمه براي اينكه بتوانند به تعهدات خود كه در قبال بيمه گذاران دارند عمل كنند نيازمند اعمال مقررات احتياطي هستند.
وي يادآور شد: ذخاير شركت هاي بيمه و سرمايه گذاري هاي آنها بايد در چارچوب آئين نامه
ها و ضوابطي كه بيمه مركزي براي آنها تعيين مي كنند باشد تا هم از ضرر و زيان احتمالي جلوگيري شود و هم شركت هاي بيمه توانايي پرداخت تعهدات خود را داشته باشند.
نمن الحسيني افزود: در صورت ارائه نرخ هاي غيرواقعي از سوي برخي شركت ها بازار بيمه كشور متشنج مي شود و همچنين شركت ها در ارائه تعهدات خود با مسايل جدي مواجه خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه توانگري مالي شركت هاي بيمه حائز اهميت است، بيان داشت: توانگري شركت هاي بيمه اينگونه مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه آنها بتوانند از عهده پرداخت خسارت بيمه گذاران خود برآمده و حاشيه سود شركت و سهامداران را حفظ كنند.