از

به گزارش پول نیوز؛ در شرایطی که آمار‌های رسمی از افزایش معاملات و تغییر قیمت مسکن حکایت دارد، واسطه‌های ملکی، رشد محسوس قیمت در مناطق پرتقاضای شهر تهران را رد می‌کنند؛ کارشناسان نیز با رد فرضیه جهش قیمت مسکن در سال آینده، نهایت افزایش را حدود نرخ تورم پیش‌بینی می‌کنند.

از این رو طبق آمار در دوماه اخیرهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن رشد کرده و هم تقاضای سفته بازی به معنای خرید وفروش مکرر در کوتاه‌مدت؛ این درشرایطی است که در پایان تابستان و ابتدای پاییز حجم این‌گونه از تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده بود.

سال گذشته عمده حجم نقدینگی به سمت بازار‌های ارز و طلا سرازیر شد. اما در هفته‌های اخیر شاهد گردش نقدینگی به سمت مسکن و بورس بوده ایم که با مقداری افزایش قیمت در این دو بخش همراه بوده است.

بر این اساس نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است ضمن آنکه تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است، اما رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است.

نکته قابل توجه دیگر این که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته، اما شاهد دو افزایش ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ایم.
به نظر می‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند.

در این باره مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز؛ با اشاره به اینکه یکی از عوامل تاثیر گذار قیمت مسکن هجوم نقدینگی در جامعه است گفت: در سال‌های اخیر ما شاهد انتقال این خجم از نقدینگی کشور به سمت بازار‌هایی مانند ارز، خودرو و طلا بودیم که در نهایت این موضوع باعث ایجاد حباب‌های قیمتی فراوانی در اقتصاد کشور شد و متاسفانه بازار را دچار تلاطم کرد.

از

وی اظهار داشت: با توجه به آمار‌های ارائه شده ما شاهد افزایش بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی بودیم که این امر موجب نگرانی کارشناسان اقتصادی شد و پس از شکستن حباب بازار‌های ارز و طلا این نقدینگی به بازار مسکن منتقل شد به نحوی که در پیش بینی‌ها به افزایش نرخ مسکن در اواخر امسال و سال آینده منتج خواهد شد و این بازار را با چالش روبرو خواهد کرد.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید بر اینکه نقدینگی به تنهایی می‌تواند بستر یک بازار اقتصادی را با چالش روبرو کند اظهار داشت: برای کنترل این مسئله ابتدا باید یک بستر سازی مناسب صورت گیرد ضمن آنکه بهترین پادتن برای کنترل این مهم شناخت بازار هدف و ایجاد کشش‌های قیمتی در بازار محصول محور است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که در زمان اشباع قیمت‌ها در بازاری مانند مسکن، بروز عوامل تأثیرگذار مانند نقدینگی نیز در تنش‌های اقتصادی اثرگذار نیست، به طوری که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با وجود افزایش نقدینگی، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت، زیرا بازار مسکن از نظر قیمت اشباع بود.

وی با اعلام اینکه در دو سال اخیر بازار مسکن دچار افزایش قیمت شدیدی شد اذعان کرد: افزایشی که عملاً این بازار را به سمت رکود تورمی کشاند، ضعف قدرت مالی خریداران است بطوری که کسی دیگر توان خرید مسکن را ندارد، از این رو کارشناسان اعلام می‌کنند که این بازار در شرایط کنونی دیگر کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد.

کیان پور در پایان اضافه کرد: اگر دولت نسبت به مدیریت بازار مسکن و افزایش ساخت و ساز در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند، قیمت مسکن در سال آینده افزایش چندانی نخواهد داشت.