از بَزَک سازمان حمایت از مصرف کنندگان تا بی ارادگی دولت

شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز با بیان اینکه قیمت خودرو در این چند روز اخیر بصورت افسارگسیخته رشد کرده است گفت: پراید ۶۰ میلیونی هیچ توجیه قیمتی ندارد و متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کند بلکه در این مرحله سکوت اختیار کردند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت باید برای این ناهنجاری‌های اقتصادی که در بدنه خودروسازی کشور رخ داده است برنامه مشخصی داشته باشد اعلام کرد: متاسفانه در چنین شرایط بحران اقتصادی کشور بی توجهی خودروسازان به افزایش قیمت خودرو‌ها که هنوز مشخص نیست سیستماتیک است یا غیر سیستماتیک امری خلاف موازین اقتصادی است از طرفی این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش بی رویه تولید محصولات چهارچرخ دارد.

نماینده مردم پاوه در ادامه عدم نظارت بر بازار از سوی وزارت صنعت و هموار بودن مسیر برای جولان سوداگران خودرو در فضای افسار گسیخته مجازی را دلایل دیگر این افزایش قیمت خودرو با کیفیت پایین عنوان کرد.

نادری در بخش دیگر سخنان خود بی ارادگی دولت در مبارزه با گران فروشی را بروز چنین چالش‌هایی عنوان کرد و گفت: باعث تاسف است که ما شاهد این هستیم که مسئولان تسلیم دلالان و افرادی که به سلیقه خود نرخ‌های محصولاتی مانند خودرو را تعیین می‌کنند و تنها منفعت خود را در چپاول اموال مردم می‌بینند شده اند؛ ضمن اینکه با بررسی جزئی میتوان رد پای خودروسازان را در ایجاد این تنش قیمتی هم مشاهده کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف کننده به نهاد تشریفاتی مبدل شده است ادامه داد: با این روند افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت خودرو قطعا این زد و بند‌های سوداگران با شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند به سود آن‌ها و به ضرر مصرف کنندگانی است که مردم نام دارند و این جیزی نیست جز سکوت وزارتخانه مطبوع.

نادری در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در ماه‌های انتهایی سال تقاضا برای خرید و فروش افزایش پیدا می‌کند ما هر ساله دچار چنین تنش‌هایی از جمله همین افزایش افسارگسیخته نرخ خودروهستیم و این موضوع نشانگر بی برنامگی به جهت پاسخ به نیاز جامعه است، اما امیدواریم این رویه با تدبیر صحیح بهبود شود.