به گزارش پول نیوز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله‌ی جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»

ساماندهی قراردادهای موقت در قالب تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار وزارت کار قرار گرفت به طوری که در زمان علی ربیعی آئین نامه آن به دولت ارائه شد. بر این اساس در تیرماه سال گذشته، با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی آئین نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای تدوین و به دولت فرستاده شد که پس از تصویب کمیسیون اجتماعی دولت، به تصویب هیئت وزیران رسید.

بر این اساس، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۴ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر یا همان مشاغل پروژه‌ای از جمله سدسازی، اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این کارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.