موضوع تعيين حداقل دستمزد که این روزها در مورد آن بسیار سخن گفته می شود، یک بحث اقتصادي است. اين موضوع نياز به كار كارشناسي دارد و براي پرداختن دقیق به آن بايد بدنه كارشناسي شوراي عالي كار تقويت شود. همچنین براي تعيين حداقل دستمزد بايد برخي از زيرساخت ها در جامعه كار شكل بگيرد و تا زماني كه اين زيرساخت ها شكل نگرفته است، نمي توان از موضوعاتي نظير چند گانگي دستمزد سخن گفت.


در قدم نخست شوراي عالي كار باید یک بانك اطلاعاتي درخصوص نيروي كار داشته باشد تا بتواند در هنگام تعيين موضوع دستمزد، به آن مراجعه كند. نمايندگان كارگران و كارفرمايان نیز باید بتوانند مشاوراني را در نشست هاي شوراي عالي كار انتخاب كنند و از مزيت كارشناسي براي تعيين حداقل دستمزد، برخوردار شوند.
در تعيين حداقل دستمزد نه تنها بايد معيشت كارگران را مورد توجه قرار داد بلكه بايد توان كارفرمايي را براي پرداخت حداقل دستمزد در نظر گرفت. درواقع نمايندگان دولت در شوراي عالي كار باید منافع ملي تمام گروه هاي كار و رضايت كارگران و كارفرمايان به طور توام مورد توجه قرار گيرد.
از سوی دیگر حداقل دستمزد كارگران بايد طوري تعيين شود كه بهره وري در واحدهاي اقتصادي را مورد توجه قرار دهد. یعنی گردش نقدينگي در جامعه بايد منطقي و حداقل دستمزد طوري تعيين شود كه كارگر به شكل مثبتي نيروي كار خود را در اختيار واحد اقتصادي قرار دهد. چراکه دستمزد مي تواند انگيزه لازم را براي نيروي كار ايجاد كند. همچنین اگر نيروي كار در منافع واحد اقتصادي، شريك باشد بي شك انگيزه وي در بهبود كار و در نهايت در افزايش بهره وري بالا مي رود.
در پایان باید گفت که ضروري است وزارت كار تعداد بازرسي هاي خود را از واحدهاي اقتصادي افزايش دهد تا از پرداخت كمتر از حداقل دستمزد برخي از واحدها به كارگران خود، جلوگيري كند.   چراکه صورت بی توجهی به نيروي كار نمي توان در جهت افزايش بهره وري گام برداشت. اما درمقابل بانك مركزي نیز باید در سیاست های خود تجدید نظری داشته باشد زیرا عدم اعطای به موقع تسهيلات به برخي از واحدهاي اقتصادي، شرايط نامناسبی را براي واحدهاي اقتصادي در پي داشته و آنان را از عمل به تعهداتشان درقبال نیروی کار خود بازداشته است.
*عضو هيات مديره اتحاديه كاركنان بيمارستان ها و مراكز درماني