به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، حيدر علي هاشمي اظهار داشت : پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نبود امكان براي انتخاب آرد توسط نانوايي ها موجب افت كيفيت نان و افزايش ضايعات در كشور شده بود.
وي افزود: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اين فضا براي نانوايان كشور فراهم شده تا مشخصات آرد مورد نيازخود را را به كارخانجات آرد ارائه دهند و برآن مبنا آرد دريافت كنند.
رييس مركز پژوهش غلات با تاكيد بر اينكه كيفيت گندم بايد ارتقاء يابد و كشاورزان از تكنولوژي روز در كشت اين محصول بهره گيرند، ادامه داد: هدف از اصلاح قيمت ها، اصلاح فرآيند تهيه نان است كه توليد گندم به عنوان مرحله نخست اين فرآيند از اهميت ويژه اي برخوردار است.
هاشمي با بيان اين مطلب كه فرآيند توليد نان با اصلاح تمامي حلقه هاي اين پروسه امكان پذير است، افزود: در صورتي كه هر يك از حلقه هاي كشت گندم، توليد آرد، پخت نان با مشكلي مواجه باشد، محصول نهايي كه همان نان است از كيفيت لازم برخوردار نخواهد بود.
اين مقام مسئول درصد اختلاف گندم هاي با كيفيت عالي و متوسط را در شرايط فعلي ناچيز دانست و گفت: به منظور تقويت كشاورزان براي اصلاح روش هاي كشت و توليد محصول كيفي، بايد ميزان اختلاف قيمت گندم با كيفيت و بدون كيفيت افزايش يابد ضمن اينكه در بازار رقابتي كشاورزان ديگر قادر به عرضه توليد نامناسب خود نخواهند بود.