ايرنا: در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان بررسي كليات لايحه اصلاح قانون معادن را در دستور كار قرار داده و آن را با 154 راي موافق، 14 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر در جلسه تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، وزارت صنايع و معادن مكلف مي شود بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.
همچنين در صورت نهايي شدن اين لايحه، وزارت صنايع و معادن مي تواند از طريق سازمان هاي توسعه اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در صورت نبود متقاضي از بخش غيردولتي نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام كند.