پول نیوز - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در نشستي با خبرنگاران به مناسبت آيين 127سالگي اتاق ايران (25 دي ماه)، گفت: برخي دغدغه هايي كه در بعد رواني و سياسي اجرای قانون هدفمندي يارانه ها وجود داشت با آغاز همراه با آرامش طرح، برطرف شد.
به گزارش پول نیوز، وي افزود: در بخش مصرف خانگي با واريز وجوه به حساب هاي مردم به مديريت رواني جامعه كمك شد و همين نگاه در ادامه مسير، لازم است و در بخش توليد و صنعت و كشاورزي هم پيش از اين كه فشار افزايش قيمتي توسط توليدكنندگان احساس شود بايد به حمايت از توليد شتافت.
نهاونديان افزود: با اين روش، مي توان اطمينان حاصل كرد افزايش قيمت نهاده ها موجب افزايش قيمت تمام شده نمي شود.
وي با اشاره به اختصاص 30 درصد عوايد هدفمندي يارانه ها به توليد، تصريح كرد: اگر وحدت رويه حفظ شود بايد از تحميل هزينه اضافي اجتناب كنيم.
رييس اتاق ايران هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را افزايش بهره وري اقتصادي دانست و يادآور شد: بايد صرفه جويي انجام شود اما اين صرفه جويي در توليد، زمان بر است و بايد از طريق تسهيلات بانكي، امكانات لازم را براي توليدكنندگان ايجاد كنيم.
وي با اشاره به دوره اجرايي برنامه هدفمندي يارانه ها طي پنج سال گفت: زمان كافي وجود دارد كه طرح را به طور كامل اجرا كنيم بدون آن كه توليدكننده ايراني در شرايط نابرابر رقابتي با ساير كشورها قرار بگيرد.
نهاونديان افزود: دولت آمادگي خود را براي اصلاح مستمر تصميمات، اعلام كرده است كه اين روند را در نرخ گازوئيل ديديم و ما پيشنهادات خود را ارائه خواهيم كرد تا مرحله اجراي طرح در بخش توليد به درستي اجرا شود.
وي منطق هدفمندي يارانه ها را واقعي شدن قيمت ها دانست و گفت: واقعي كردن قيمت با تحميل قيمت، سازگاري ندارد و بايد به سمت افزايش رقابت حركت كنيم؛ قيمت گذاري كالا و خدمات، محدود به شرايط خاص و استثنايي است و اميد مي رود با رفع دغدغه و عادي شدن شرايط رواني به مسير رقابتي شدن بازار حركت كرد.
نهاونديان ادامه داد: دستيابي به قيمت عادلانه، لزوماً از مسير تعيين قيمت از سوي دولت نمي گذرد و اميد داريم به تدريج و با اعمال دخالت كمتري از سوي دستگاه هاي دولتي مواجه شويم، زيرا با انجام به موقع اقدامات جبراني مي توان مانع از بروز شوك در جامعه شد.
وي افزود: در مورد كالاهاي صادراتي، نيازمند بسته حمايتي و اقدام به موقع هستيم كه صادركنندگان تحت فشار افزايش هزينه ها از ادامه حضور در بازار جهاني محروم نشوند.