
در بین این نمایندگان، نماینده مردم شاهرود در مجلس است که به دنبال تصویب پروژه ریلی طبس-اینچه برون و با عنوان «کریدور ریلی شمال-جنوب» است.
آنچه مسلم است در حال حاضر پروژه های ریلی اولویت دار ریلی در کشور، کریدور ریلی شمال-جنوب در محور شرقی با اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور و همچنین تکمیل خط آهن رشت-آستارا برای اتصال جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز به بندرعباس است. سایر کریدورها در اولویت های بعدی قرار دارند.
سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفته بود: مطالعات توجیهی پروژه کریدور راه آهن شمال به جنوب شامل اینچه برون-شاهرود-طبس به اتمام رسید و طی نشست اخیر با وزیر راه و شهرسازی با نظر مثبت این وزارتخانه تایید شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه شاهرود در مرکز کریدور ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار می گیرد در ادعایی عجیب اعلام کرده بود: با انجام این پروژه، حجم ترانزیت کالا در این مسیر به ۲۰ برابر افزایش خواهد یافت و می تواند فواید اقتصادی خوبی به کل کشور برساند. سوال اینجاست، با کدام محاسبه، خط آهن اینچه برون-طبس ترانزیت ریلی را ۲۰ برابر می کند؟
در همین خصوص سید میثم لاجوردی، کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی با بیان اینکه متأسفانه هر ساله بخش عمرانی بودجههای سنواتی با اعمال فشار نمایندگان استانهای مختلف، دستخوش تغییرات سنگینی به سود پروژههای ریلی غیر اقتصادی و غیر بهره ور میشود، گفت: حجم ترانزیت ریلی در کل کشور در سال ۱۳۹۷ مطابق آمار منتشره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به میزان ۱٫۵ میلیون تن بوده است که این مقدار هم شامل صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی است.
وی افزود: با توجه به عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری، مطابق پیش بینی کارشناسان، این آمار برای سال ۱۳۹۸ نهایتا میتواند به یک میلیون تن حجم ترانزیت سالیانه منتج شود.
این کارشناس حمل و نقل ریلی اظهار می دارد: حتی اگر پروژه ریلی اینچه برون-طبس با هزینههای هنگفت و سرسام آور احداث هم شود نمیتوان حجم بالایی از ترانزیت ریلی برای این مسیر به عنوان نتیجه قطعی و حتمی ساخت این پروژه متصور بود. چرا که ظرفیت خط ریلی بافق بندرعباس محدود بوده و امکان عبور دادن حجم بیشتری از بار از این مسیر امکان پذیر نیست.
علت تلاش نمایندگان مجلس برای گنجاندن پروژههای عمرانی خصوصا ریلی در بودجههای سنواتی، نبود یک طرح جامع توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی است تا به واسطه آن بتوان هم از تصویب پروژههای بدون اولویت و غیر اقتصادی جلوگیری کرد و هم اینکه بتوان با اولویت دهی به پروژههای موجود، با تزریق حداکثری بودجه، زمان اجرای پروژه هایی که منافع ملی را تامین میکند، کاهش داد.
همه مدیران موظفند تا با پیگیری اعتبار پروژه های عمرانی، سرموعد آنها را به بهره برداری برسانند و این کار هیچ ارتباطی به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد. نتایج انتخابات متعلق به مردم است و تمام مدیران دستگاههای اجرایی باید در این ارتباط بی طرفی خود را حفظ کنند و هیچ مدیری نیز حق ندارد تا به بهانه انتخابات پروژه های عمرانی را به تاخیر و یا اعتباری را برای این امر جابجا کند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما