
ماه گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد.
اگرچه قانون مالیات بر خانه های خالی که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد اما؛ این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.
عباس آخوندی علی رغم آنکه نخستین بار خودِش موضوع راکد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود و اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.
زمینه اجرای قانون مربوط به املاک، داشتن یک بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان میدهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانیتر است. تعداد خانههای خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با گذشت سه سال از آخرین آمار گرفته شده و رکود شدیدی که در کشور وجود دارد به طور قطع این ارقام کاهش نیافته است.
انتظار میرود مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به زودی اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با دادههای بخش زمین و ساختمان ایران نشر عمومی دهند تا افکار عمومی نیز از این موضوع آگاهی داشته و سرمایهگذاری برای تولید خانه خالی از سکنه در کشور متوقف شود و ضرورت احیای بافتهای فرسوده به جای تولید مسکن در زمینهای خالی رونمایی شود و در عین حال نیز بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات جهت احیا و بازسازی بافت فرسوده در سراسر کشور توجیه شوند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما