رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با بيان اينكه هر سال تورم بين 15تا20 درصد ملاك تعيين و مباحث دستمزد است، گفت: بايد منتظر ماند تا بانك مركزي نرخ تورم نقطه اي مربوط به بهمن ماه سال جاري و ميانگين سالانه را اعلام كند.

محمد پارسا در گفت و گو با فارس در خصوص جلسات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار براي رسيدگي به مزد سال آينده كارگران، اظهار داشت: در حال حاضر كميته هاي استاني مباحث مربوط به حداقل دستمزد سال آينده را بررسي مي كنند و زماني كه اين موضوع جمع بندي شود به شوراي عالي كار خواهد رفت.

وي درباره نحوه تاثير گذاري اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بر حداقل دستمزد سال آينده كارگران، گفت: اين موضوع هر ساله بر اساس ماده 41 قانون كار كه با توجه به نرخ تورم و سبد هزينه خانوار است تعيين مي شود.

اين عضو شوراي عالي كار تاكيد كرد: هدفمندي يارانه ها مطمئناً بر هزينه هاي سبد خانوار تاثير مي گذارد كه اين موضوع نيز بايد در نظر گرفته شود.

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با بيان اينكه در روز بيست و دوم ماه جاري جلسه مزد استان ها در تهران برگزار خواهد شد، تصريح كرد: تقريبا بسياري از مسائل مربوط به دستمزد سال آينده مشخص مي شود كه مي توان براساس آن جمع بندي كرد.

به گفته پارسا، هر سال تورم بين 15تا20 درصد ملاك تعيين و مباحث دستمزد است، اما بايد منتظر ماند تا بانك مركزي نرخ تورم نقطه اي مربوط به بهمن ماه سال جاري و ميانگين سالانه را اعلام كند.

وي بيان داشت: اصل قانون كار مبني بر در نظر گرفتن نرخ تورم سال جاري براي تعيين دستمزد سال آينده مورد قبول كارگران نيست و نمي توان براي سال 90 براساس تورم سال 89 دستمزد تعيين كرد و نياز است كه با كارشناسي بر روي اين موضوع قانون دستمزد اصلاح شود.

اين فعال كارگري با بيان اينكه جلسات شوراي عالي كار براي مزد در حال حاضر نيز برگزار مي شود، بيان داشت: مباحث، نظرات و كارشناسي دستمزد مطرح و بررسي مي شود كه اكنون اين موضوع در مراحل ارزيابي اوليه و مقدماتي است.