احمد مجتهد رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي پيش بيني کرد با تداوم سياستهاي پولي فعلي بانک مرکزي و تدوين بودجه انقباضي، علاوه بر ادامه کاهش رشد نقدينگي، نرخ تورم نيز در سال آينده کاهش يابد.

به گزارش مهر ، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در خصوص پيش بيني نرخ تورم سال آينده گفت: به دليل اينکه در تعيين نرخ تورم عوامل متعددي نقش دارند، پيش بيني آن در سال آينده کار چندان ساده اي نيست.

وي يکي از مهم ترين عوامل تاثير گذار بر نرخ تورم سال آينده را سياستهاي دولت و مصوبات مجلس در سال جاري و همچنين سال آينده دانست واظهار داشت: اگر برنامه ها و سياستهاي دولت و مجلس روشن باشد مي توان نرخ تورم سال آينده را پيش بيني کرد.

قيمت نفت بين 30 تا 45 دلار

مجتهد افزود: آنچه که روشن و واضح است اينکه در سال آينده نفت به قيمت اوج خود که بالاي 100 دلار در هر بشکه در سال گذشته ميلادي بود، نخواهد رسيد.

وي همچنين قيمت نفت را در سال آينده رقمي بين 30 تا حداکثر 45 دلار در هر بشکه پيش بيني کرد و افزود: با توجه به اينکه در همين سطح درآمدهاي نفتي کشور محدود مي شود، طبيعي است که مخارج دولت نيز محدود خواهد بود.

جبران بخشي از کسري بودجه از حساب ذخيره ارزي

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي از جبران بخشي از کسري بودجه دولت با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي خبر داد و بيان داشت: بنابراين، بودجه دولت در سال آينده با توجه به نرخ تورم انقباضي خواهد بود.

به گفته مجتهد در صورتي که بودجه سال آينده انقباضي باشد و سياستهاي پولي بانک مرکزي نيز همين روند سال جاري را ادامه دهند، روند کاهش رشد نقدينگي ادامه خواهد يافت و پيش بيني مي شود نرخ تورم در سال آينده کاهش يابد.

وي در توضيح بيشتر کاهش نرخ تورم در سال آينده گفت: اينکه نرخ تورم سال آينده نسبت به سال جاري به چه ميزان کاهش مي يابد بستگي به شرايط کلي برنامه هاي دولت و مصوبات مجلس دارد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي تصريح کرد: بنابراين، دولت موظف خواهد بود در مورد مخارج خود با مصوبات مجلس حرکت کند که در اين بخش حساسيت موضوع و دقت مجلس در مصوبات بسيار مهم است.

مجتهد خاطر نشان کرد: اگر بتوانيم نرخ تورم را کاهش دهيم و آن را مهار کنيم مي توانيم انتظار داشته باشيم که سرمايه گذاري در کشور افزايش يابد و در نتيجه از ميزان بيکاري کاسته شود.

وي موفقيت در کنترل و مهار نرخ تورم را باعث رونق گرفتن استقبال مردم از حضور در فعاليتهاي اقتصادي دانست و بيان داشت: در شرايط تورمي با افزايش مشکلات، از يک طرف فعاليتهاي سرمايه گذاري به سمت فعاليتهاي کوتاه مدت خواهد رفت و از سويي نيز جنبه انفعالي سرمايه گذاري با گرايش سود بالا نيز اتفاق خواهد افتاد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي بوجود آمدن شرايط ثبات اقتصادي را باعث به رشد سرمايه گذاري در کشور از داخل و خارج اعلام کرد.