به گزارش پول نیوز، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره به بدهی صنعت برق وزارت نیرو گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور صنعت برق در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است و این مشکلات اثرات خود را بر صنعت برق و بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد که نخستین تأثیر آن را می‌توان در رکود این بخش مشاهده کرد.
او ادامه داد: سال گذشته چیزی بالغ برسه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان توانستیم با شرکت‌های تولید کننده برق و بانک‌ها تسویه کنیم.
سخنگوی صنعت برق کشور افزود: سال گذشته پس از نوسانات شدید نرخ ارز، یک هزار قرار داد بخش خصوصی، در قسمت توزیع و انتقال برق متوقف شد و به دلیل افزایش قیمت تمام شده و عدم تعدیل قرارداد‌ها، امکان ادامه قرارداد از سوی بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد و کشور با حجم زیادی از قرارداد‌های متوقف شده مواجه بود که به رکود بیشتر در این صنعت دامن  زد.
رجبی مشهدی با اشاره به راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، بیان کرد: اصلاح نظام قیمت گذاری برق به منظور ایجاد تعادل و توازن در جریان درآمد و هزینه های آن از طریق افزایش قیمت برق با شیب تدریجی از جمله کارهای  اساسی متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.