ایرنا: 'بهروز مرادي' در جلسه شوراي اداري خراسان رضوي افزود: به همين خاطر با وجود اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها ، پيش بيني مي شود كه امسال 30 تا 31 ميليارد دلار صادرات غير نفتي در كشور داشته باشيم .
معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را 'نقطه درخشاني در تاريخ اقتصاد ايران' دانست و گفت: اين قانون با بررسي همه زوايا و ابعاد به اجرا در آمده است و براي همه بخش ها از صادرات ، توليد ، صنعت و خانواده ها برنامه ريزي اصولي و همه جانبه صورت گرفته است.
وي با قدرداني از همراهي و مشاركت مردم در اجراي اين قانون ، افزود : همين همراهي و همكاري مردم خود بيانگر اعتماد آنان به اين دولت است كه با وجود همه تلاش ها براي ايجاد مانع و مشكل تراشي هاي قدرت هاي خارجي، منطقه اي و حتي داخلي، اين قانون به بهترين نحو در كشور اجرايي شده است.
وي اجراي اين قانون را عاملي براي اصلاح رفتارهاي اقتصادي در خانواده ها، بنگاه هاي اقتصادي و دولت ارزيابي و تصريح كرد: اين اصلاحات به صورت ساختاري و تدريجي محقق مي شود به گونه اي كه روال عادي زندگي مردم دچار هيچ تغيير و تحول جدي نشود.
مرادي گفت: هم اكنون وضعيت اقتصادي بسيار متعادل است و مردم زندگي عادي و طبيعي خود را دارند و هيچ مشكلي در هيچ يك از حوزه هاي اقتصادي در كشور مشاهده نمي شود.
وي با بيان اين كه دولت كنوني بيشترين شناخت را از لايه هاي پيدا و پنهان اقتصاد ايران دارد، افزود: همين شناخت سبب شد تا قانون هدفمندسازي يارانه را به اجرا گذاشته شده، همپاي توجه به خانواده ها، براي بخش خدمات و توليد تدابير اساسي انديشيده شود و بعد از تمركز بر اطلاع رساني به خانوارها ،اطلاع رساني به بخش توليد محور كار قرار گيرد.
وي ادامه داد: در اين اصلاح ساختاري ، نقطه ثقل اساسي بخش توليد و بنگاه هاي توليدي است و دولت به صورت جدي بر آنها متمركز شده است و با توجه به اين كه تغيير رفتار در اين بخش يك شبه و آني ايجاد نمي شود و از سوي ديگر محدوديت زماني وجود دارد، تلاش مي شود اصلاحات تا به صورت فشرده در هر بخش محقق شود.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: اجراي قانون در قسمت هاي مختلف مبتني بر يك اصلاح قيمتي با شيب بسيار ملايم است و براي 80 درصد مصرف كنندگان تغيير قيمت ها مشهود و ملموس نيست و در بخش توليد نيز شرايط دشوار نخواهد شد.
وي افزود: از مجموع 70 هزار بنگاه توليدي در بخش صنعت و معدن ، هفت هزار واحد از تغيير قيمت انرژي متاثر مي شوند كه 700 واحد آن بيشترين تبعات را از اين تغييرات قيمتي شاهد خواهند بود.
وي ادامه داد: به منظور جبران اين پيامدها، در يك برنامه كوتاه مدت و ميان مدت خط اعتباري انرژي براي افزايش نقدينگي و به جهت پرداخت هزينه انرژي و تغيير تكنولوژي و ساختارهاي مصرف دستگاه هاي توليدي در نظر گرفته شده است.
مرادي تنظيم تعرفه واردات ، تاكيد بر افزايش بهره وري و كاهش قيمت تمام شده و اعطاي خط اعتباري هزينه انرژي براي بنگاه ها را از جمله اقداماتي ذكر كرد كه به صورت ميان مدت در اين بخش در قانون هدفمندي يارانه ها ملاك عمل است.
وي تصريح كرد: بازارهاي ايران در چهار حوزه كالا و خدمات كه مبتني بر قيمت است، اشتغال كه مبتني بر حقوق و دستمزد است و بازار ارز و طلا كه با مديريت در حوزه ارز و خريد صدها تن طلا تقويت شده ، مشكلي ندارد و بازار سرمايه و بورس نيز بدون هيچ مشكلي با وجود اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و شيطنت ها براي به هم زدن آن روال رو به رشد خود را طي مي كند.
وي افزود: در اين بازار هاي اصلي هيچ مشكلي وجود ندارد و همه امور به بهترين شكل مديريت مي شود.
مرادي مهم ترين برنامه دولت دهم را اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها عنوان كرد و گفت:با اجراي آن اصول بازي اقتصاد ايران به طور كامل تغيير مي كند و برنامه ها در تمامي كشور براساس مزيت ها و نيازها انجام مي شود.